واصل مجلس الشيوخ البرازيلي، أمس، جلساته لمحاكمة الرئيسة ديلما روسيف على خلفية تهم بالفساد، بعد ثلاثة أشهر من تعليق مهام منصبها، وذلك بالاستماع لشهود الاتهام والدفاع. وأتت جلسة الأمس بعد جلسة عاصفة أول من أمس، شهدت اشتباكا بين أعضاء المجلس.
واستؤنفت المحاكمة بالاستماع لشهود الاتهام والدفاع، حيث اتهم خصوم الرئيسة أنصارها بتحويل المحاكمة إلى منبر للإدلاء بكلمات مطولة، وتعمد إرباك سير الجلسات، ويتوقع أن تدلي روسيف بدفاعاتها أمام المجلس غدا. وتبادل أعضاء البرلمان الشتائم، وكادت الجلسة الإجرائية التي خصصت لمحاكمة الرئيسة بتهمة التقصير في أداء واجباتها أن تتحول إلى ساحة للاشتباك بالأيدي.
وبعد الاستماع إلى شهادة روسيف، سوف يصوت المجلس، إما إلى جانب عزلها أو إعادتها إلى منصبها مرة أخرى، ويحتاج أي من القرارين إلى أصوات ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، أي 54 صوتا من أصل 81.
وأشارت مصادر إعلامية إلى أن وثائق للشرطة البرازيلية أوصت بأن يوجه ممثلو الادعاء العام تهما للرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وزوجته ماريسا.
ويأتي التحقيق في ممارسات الرئيس السابق الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة، ويعد الأب الروحي للرئيسة روسيف، في إطار تحقيق شامل في قضية فساد تتعلق برشاوى سياسية جاءت من عقود لشركة بتروبراس النفطية الحكومية.
ووفقا للقانون البرازيلي، يمكن للشرطة أن توصي بتوجيه اتهامات لمشتبه بهم، لكن القرار النهائي يعود للادعاء. وتواجه روسيف التي أوقفت عن ممارسة مهام منصبها في مايو الماضي، تهمة التقصير بسبب ما قيل عن تلاعبها في الحسابات الحكومية من أجل إخفاء موقف الموازنة المتدهور خلال حمله إعادة انتخابها عام 2014. ورفضت روسيف تلك الاتهامات واصفة محاولة اتهامها بالتقصير بأنها انقلاب سياسي، وأصرت على أنها لم ترتكب جريمة.
وفي حال إدانتها، فسيجري عزلها من منصبها نهائيا، ليتولى نائبها ميشيل تامر الذي خلفها في المنصب مؤقتا في مايو الماضي رسميا الرئاسة إلى حين إجراء انتخابات في 2018.