يرى عدد من الخبراء أن السمك المستخدم في الزينة قد يشكل مصدرا اقتصاديا جيدا، في حال تم استغلاله في مجالات متعددة كالسياحة والتعليم، بالرغم من قلة تصدير الأسماك المحلية إلى الخارج.
استخدام محدود
أوضح مدير شعبة الثروة الحيوانية بمركز أبحاث الثروة السمكية في جدة عبدالله الزهراني لـالوطن، أن استغلال سمك الزينة في المملكة اقتصادياً محدود جدا، نظراً لقلة وجود مزارع متخصصة في هذا المجال، لافتا إلى وجود مزرعة واحدة فقط في منطقة القصيم، تهتم باستزراع نوع محدد من أسماك الزينة وهو البلطي والقراميط، إضافة إلى أنواع أخرى.
التصدير للخارج
أشار الزهراني إلى أن المحافظة على أسماك الزينة بدأت تأخذ اهتماما ملحوظا، وذلك من خلال انطلاق عدة فعاليات تهدف إلى تطوير وتوسيع نطاق الاستزراع البحري، موضحا أن هناك بعض المشاريع التي تقوم بصيد أسماك الزينة من البحر الأحمر، وفق ضوابط محددة، حيث تتم تربيتها وتزويد السوق بها، مضيفا أن أسماك الزينة ذات المواصفات العالية يتم تصديرها لدول الخليج، وبعض الدول العربية مثل تونس، وبعض الدول الأوروبية مثل هولندا، وفرنسا، إضافة إلى عدد من الدول الآسيوية.
الصيد القاتل
وصف الزهراني عملية التوسع في مجال استزراع أسماك الزينة، من قبل الجهات المختصة بالمقصرة، حيث يتم استيرادها من إندونيسيا وسنغافورا بحوالي 4 أطنان سنوياً فقط، ولا يمكن استغلال ذلك العدد استغلالا كاملا، بسبب اختلاف المناخ المائي في المملكة، محذرا من التجاوزات التي وصفها بالخطيرة، والتي تحدث من قبل بعض الصيادين، حيث يتم اصطياد أسماك الزينة من قيعان البحر الأحمر بأعداد ضخمة، ثم يتم بيعها في الأسواق الداخلية وتصدر، الأمر الذي يهدد بانقراض عدد من الأنواع النادرة.
لوائح تنظيمية
أفاد المتحدث باسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، أن البحر الأحمر يزخر بثروة سمكية كبيرة، خصوصا الأسماك الملونة وذات التشكيل الجمالي، مطالبا بضرورة إيجاد موازنة منهجية بين صيد سمك الزينة الموجود في البحر الأحمر وبين الأنواع الأخرى.
وأوضح القحطاني أن وزارة البيئة سمحت في وقت سابق بصيد أسماك الزينة في البحر الأحمر عن طريق اقتراح آلية تضمنت لائحة تنظيمية لعملية استغلال موارد الثروة الحيوانية بشكل مستدام، وعبر نظام الرصد، والتحكم، والمراقبة، مضيفا أن اللائحة وضعت حلولا حول الممارسات البيئية، وتطوير إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالاستزراع والتربية، وإسهامها في المحافظة على الأنواع المهددة من الأسماك، وحماية النمو الاقتصادي مستقبلا في مجال أسماك الزينة.