بدأ ديوان المظالم أخيرا العمل وفق خطته الإستراتيجية لتتواكب وتتلاءم مع رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020، وبناء إستراتيجية واقعية ترسم وتنفذ خطط ورؤى وتطلعات القيادة الرشيدة ورئاسة الديوان، من خلال تحقيق قضاء إداري مستقل يفصل في الدعاوى بتميز وشفافية وصولا إلى عدالة ناجزة عن طريق كوادر مؤهلة وإدارة حديثة وإجراءات ميسرة وتقنية متطورة في بيئة محفزة مع بناء علاقة تشاركية ونشر للوعي القضائي؛ وذلك عبر الإعداد الأمثل والوقوف للاحتياج والعمل على عدد من المبادرات والتوجهات التي تهدف إلى تطوير آلية وسير ومنهجية البيئة والعمل القضائي الإداري بديوان المظالم.
أهداف رئيسية
حددت رئاسة ديوان المظالم في وثيقتها الإستراتيجية 1437-1442 -حصلت الوطن على نسخة منها- الأهداف الرئيسية للخطة التي تتمثل في تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية والتحول الإلكتروني لأعمال الديوان خلال خمس سنوات، وكذلك إيجاد كوادر مؤهلة ونظام أداء لديوان المظالم ومحاكمه، وتوفير مبان تتناسب مع البيئة القضائية، وتعزيز العلاقات التشاركية ورفع الوعي القضائي، والتي صممت وفق رؤية الديوان ورسالته وقيمه ومرتكزة على قضاياه الإستراتيجية وتقييمه وتحليلها الإستراتيجي للوضع الراهن، والاستطلاعات والآراء المصاحبة لها، وتضمنت الإستراتيجية على 5 أهداف انبثق عنها 47 مبادرة لتحقيق الأهداف المرسومة.
مشاركة فاعلة
أوضحت الوثيقة أنه بداية تم تكليف فريق نخبوي مشترك من قضاة ومستشارين متخصصين وموظفين، لإعداد هذه الإستراتيجية للانطلاق منها لتحقيق الرؤى وإتاحتها بين يدي منسوبي الديوان، للتأكيد على أهمية الانتماء الوظيفي والمشاركة الفعالة لتحقيق أهدافها، ويأتي العمل بهذه الإستراتيجية لتحقيق الدور الوطني والقضائي كهيئة قضاء إداري مستقلة، والدور الإداري بوصفها جهة حكومية تخدم شريحة المتقاضين، وذلك عبر التمسك بالمبادئ الإسلامية والهوية الوطنية والطموح، والتواصل بين الجهات الحكومية، وكذلك التطوير والتحسين وتوظيف التقنية والتدريب عن بعد.
مبادئ ومعايير
أشارت الوثيقة إلى أن الإستراتيجية ارتكزت على مجموعة من التوجهات والمبادئ والمعايير والضوابط المرجعية من خلال الانطلاق من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتشريعاته السمحة والارتكاز على الخطط التنموية بالمملكة والرؤى المستقبلية، وكذلك الارتكاز على الرؤى والتوجهات التي اعتمدها ديوان المظالم عام 1437، والانسجام مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، والاستفادة القصوى من خبرات وتجارب وآراء أعضاء فريق العمل من منسوبي الديوان، واعتماد الواقعية والمرونة والتفاعل البناء مع الالتزام بالمبادئ والقيم، إلى جانب نشر ثقافة التطوير والتخطيط والتفكير الإستراتيجي بين منسوبيه، والارتكاز على الخطط التنموية للمملكة والرؤى المستقبلية، وتوسيع مشاركة المعنيين من منسوبي ديوان المظالم في جميع مراحل إعداد الإستراتيجية، والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية والمحلية، ومن التقنيات والأنماط الحديثة، إضافة إلى تطبيق أفضل وأحدث المنهجيات والأساليب الإدارية، وتوفير منظومة من مؤشرات قياس الأداء لكل هدف من الأهداف الإستراتيجية بما يساعد في عملية التقييم، ورصد الإنجازات وإعداد تقارير متابعة الإستراتيجية.
مراحل
ذكرت الوثيقة تدرج ديوان المظالم في إعداد إستراتيجيته، وذلك بناء على المراحل الأساسية لإعداد الخطط من خلال الاستعداد للتخطيط، وبيان المرتكزات الأساسية للخطة، ثم تحديد العوامل وتحليل البيئة الداخلية والخارجية، ثم صياغة الإستراتيجية.
وبينت الوثيقة الإستراتيجية لخطة الديوان المستقبلية نقاط القوة التي تكمن في توافر عدد مناسب من القضاة وتوفر وظائف قضائية وإدارية شاغرة، وكذلك توافر بنية تحتية تقنية ووجود برامج تدريبية للقضاة والموظفين ودعم الإدارة العليا للتطوير، إضافة إلى توافر الأراضي الملائمة وتوافر الدعم المادي والتفتيش القضائي والتعاون مع بعض الجهات الخارجية.
نجاح الرؤى
حددت الوثيقة الفرص الممكنة لنجاح رؤى وأهداف الخطة، وهي دعم مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء وسهولة وسرعة التطوير لقلة القوى العاملة في الديوان، وتقبل الإدارات القانونية في الجهات الحكومية للإفادة من القيم والعوامل الاجتماعية، كذلك توافر البيئة القانونية الملائمة، منها المحامون المؤهلون والعلاقات الجيدة مع الأجهزة الحكومية، إلى جانب التشريعات الحديثة والاستفادة من التجارب العالمية ومساندة الجمعيات الحقوقية للقضاء، والتواصل مع الجهات المماثلة لديوان المظالم من الخارج، ومنحه حق التعيين على وظائفه ووفرة خريجي كلية الشريعة ووجود مراكز بحوث متخصصة في القضاء الإداري وإمكانات التدريب المتخصص، قضائيا وإداريا، والاتجاه للتخطيط الإستراتيجي في الدولة، والتوجه العام لتطبيق الحكومة الإلكترونية والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية.
يذكر أنه تم الانتهاء من إستراتيجية ديوان المظالم 1437-1442 والخطط التشغيلية لها بتاريخ 20/9/1437، وبعرضها على لجنة التطوير الإداري المشكلة بإشراف من رئيس ديوان المظالم وعضوية عدد من منسوبي الديوان، وقررت التوصية بإجازتها والبدء بالعمل بما تضمنته بتاريخ 26/ 10/ 1437، وبعرض ما يتعلق منها بالشق القضائي على مجلس القضاء الإداري قرر إجازتها وتفويض رئيس المجلس لتنفيذ ما ورد فيها، وبناء على ذلك صدر قرار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف، باعتماد الإستراتيجية وبدأ العمل بها بتاريخ 26/ 10/ 1437.