أعدت وزارة الإسكان ممثلة بصندوق التنمية العقاري، خطة متكاملة لمعالجة تأخر صرف مستحقي القروض العقارية، حيث تنتظر الوزارة اعتماد الخطة من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ليتم تطبيقها على أرض الواقع لكي تسرع بشكل كبير عملية الصرف، خاصة أن قائمة الانتظار في الصندوق ما زالت تشهد تكدسا كبيرا خلال السنوات الماضية.
وكشف وزير الإسكان ماجد الحقيل، عن أن صندوق التنمية العقاري صرف منذ بداية العامل الحالي أكثر من 28 ألف قرض، مبينا أن توقف صرف القروض كان لفترة قصيرة من أجل إعادة تحسين البيئة المستندية وكذلك بيئة الصرف، مؤكدا أن عملية الصرف مستمرة ولن تتوقف، موضحا في الوقت ذاته أن الخطة الجديد ستكون سارة للمواطنين فيما يتعلق بتسريع صرف القروض العقارية. جاء ذلك خلال إبرام وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، مذكرة تفاهم تقضي بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات السكنية التابعة لمركز خدمات المطوّرين إتمام خلال فترة أقصاها 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب بشكل متكامل ومستوفٍ لجميع الشروط والمتطلبات، وذلك في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم.
الشركة الكورية
واصل ماجد الحقيل، أن الشركة الكورية قدمت أخيرا عرضها الأولي بخصوص بناء وحدات سكنية، ولكن هناك بعض الملاحظات سيتم تلافيها خلال العرض الثاني المقدم من الشركة، لافتا إلى أن الأهم في المشروع أن تكون متوافقة مع المواطن وبتكلفة مناسبة، لأن ذلك يعد أكبر تحد تعمل عليه الشركة الكورية.
مركز إتمام
أكد الحقيل أن المذكرة تأتي في إطار العلاقة التكاملية والشراكة المتواصلة بين وزارة الإسكان والوزارات والجهات ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص، لتنظيم قطاع الإسكان وتنميته بما يحقق الفائدة للمواطنين، منوها إلى أن خدمات وزارة البيئة والمياه والزراعة ستكون رافدا مهما لمركز خدمات المطورين إتمام الذي تشترك فيه عدد من الجهات المعنية بالقطاع، مثل وزارة العدل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها، مشيرا إلى أن جميع الخدمات التي يقدمها المركز تهدف إلى تسريع إصدار اعتماد المخططات، وبالتالي ضخ المزيد من المشاريع الإسكانية في جميع مناطق المملكة.