دأبت بعض منظمات المجتمع المدني التي يفترض فيها الحياد والنزاهة، على إصدار تقارير مشبوهة، تتحامل فيها على المملكة، وتوجه إليها اتهامات باطلة، في الوقت الذي تتجاهل التجاوزات الكبيرة التي تقع من إيران وأذرعها مثل حزب الله بحق المدنيين.
دوافع مشبوهة
حسابات سياسية خاصة
الخضوع للوبي الإيراني
السعي إلى تحقيق مكاسب
الكيل بأكثر من مكيال
على الرغم من لباس الإنصاف الذي تحاول المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إسباغه على تقاريرها وأخبارها وبياناتها، إلا أن مراقبة دقيقة وميدانية لهذه التقارير ومحاولة تطبيقها على الواقع تثبت أن هذه المنظمات تتجاهل بعض الحقائق وتضخم أخرى لغاية في أنفس القائمين عليها، بما يؤكد أنها لا تعمل دائما وفق ما تعلنه من استقلالية.
بمراجعة لبعض المنظمات، ومنها منظمة مراقبة حقوق الإنسان، وكذلك منظمة العفو الدولية، نجد في الظاهر أنها تقوم بأعمال نبيلة تستحق التقدير والمساندة، لكن الشيطان يكمن دوما في التفاصيل، حيث يثبت تحليل موقعي المنظمتين على الإنترنت وفحص تقاريرها ومعاينة مضامينها، أنها تكيل بأكثر من مكيال.
موقع هيومن رايتس ووتش يتجاهل الهدف والتمويل
تعرف منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش بأنها منظمة غير حكومية لا تهدف للربح تهتم بحقوق الإنسان وتتكون من نحو 400 موظف في جميع أنحاء العالم. أنشئت هيومن رايتس ووتش عام 1978، وهي تنشر سنويا أكثر من 100 تقرير عن أوضاع حقوق الإنسان في نحو 90 دولة. وتتخذ المنظمة من نيويورك مقرا دائما لها، ويتبع لها مكاتب في لندن وبروكسل وموسكو وسان فرانسيسكو وهونج كونج وواشنطن ولوس أنجلوس، وتقيم مكاتب مؤقتة عند الضرورة.
ويلفت الأنظار أن المنظمة لم تتطرق على موقعها للهدف الذي أنشئت لأجله، وكذلك للجهة التي أنشأتها، حيث كانت تسمى لجنة مراقبة اتفاقيات هلسنكي، وكانت مهمتها الأساسية مراقبة مدى امتثال دول الكتلة السوفيتية للأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان في الاتفاقية، فيما نشأت في ثمانينات القرن الماضي لجنة لمراقبة الأميركيتين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
سرعان ما تطورت المنظمة ونمت في أنحاء أخرى من العالم، إلى أن توحدت جميع اللجان عام 1988 فيما بات يعرف بهيومن رايتس ووتش.
اتهامات وإنصاف
تتهم بعض وسائل الإعلام بما فيها الإلكترونية منها هيومن رايتس ووتش بالتبعية لأجهزة مخابرات بعينها خاصة عند بداياتها، وكذلك بوقوف بعض هذا الأجهزة خلف تمويلها، وهي التي تدعي أنها لا تقبله من الحكومات أو الشركات، وإنما فقط من الأفراد وبتبرعات بصفة منفردة.
ووفقا لمقال نشرته صحيفة أخبار الخليج البحرينية في يوليو 2015 للكاتب سيد عبدالقادر فإن المنظمة التي كان يرأسها منذ إنشائها حتى سنة 1999 رئيسها الشرفي اليهودي روبرت برينشتين، تعرف بأنها منظمة تعتمد في ميزانيتها على المنح والتبرعات، وأكبر متبرع لها هو الصهيوني جورج سوروس، الذي قدم لها 100 مليون دولار من جملة ميزانيتها التي بلغت 128 مليون دولار عام 2010.
هيومن رايتس ووتش منظمة غير حكومية وغير ربحية1978 عام التأسيس
مقرها نيويورك
400 موظف في جميع أنحاء العالم
100 تقرير تنشرها سنويا عن أوضاع حقوق الإنسان في 90 دولة
128 مليون دولار ميزانيتها عام 2010
لها مكاتب رئيسية في لندن وبروكسل وموسكو وسان فرانسيسكو وهونج كونج وواشنطن ولوس أنجلوس.
المنظمة تحابي إيران وتغض الطرف عن حزب الله
تؤكد هيومن رايتس ووتش أنها لا تبحث فقط عن الضحايا والجناة، ولكن كذلك حول من يتحمل المسؤولية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير سبل تحقيق العدالة، والخطوات المفصلة والمحددة التي يجب اتخاذها، وهوية الأشخاص الآخرين الذين يمكن أن يكون لهم تأثير ونفوذ على الأحداث. ومع هذا التأكيد فإن المنظمة لم تذكر إيران التي تحدث مسؤولوها بصفاقة عن تدخلهم في الشأن البحريني ضمن تقريرها عن البحرين وأحداثها خلال عام 2015 والتي تضمنها تقرير المنظمة عام 2016.
على الرغم من إعلان المنظمة من خلال موقعها أنها تجتمع بالأمم المتحدة، إلا أن الشكاوى الرسمية المتعاقبة من الحكومة البحرينية والتي وجهت رسميا للأمم المتحدة ضد تدخلات إيران وعبثها بأمن البحرين وتحريضاتها الطائفية، إلا أن كل تلك الشكاوى لم تجد لها مكانا في تقرير المنظمة عن البحرين.
وكانت الحكومة البحرينية تقدمت في أكتوبر 2015 بشكوى للأمم المتحدة حيث نقل عن وزير الخارجية البحريني قوله إن إيران هي التي اختارت وتمادت في طريق التصعيد في محاولة منها لبسط سيطرتها على دول الجوار من خلال استمرارها بالتدخل في الشؤون الداخلية واستغلال الفئات المتطرفة، وإيواء الهاربين من العدالة وفتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، ما أدى إلى تعرض المواطنين والمقيمين ورجال الأمن للاستهداف والقتل والغدر والأعمال الإجرامية التي راح ضحيتها حتى الآن 16 رجل أمن و3 آلاف من المصابين، كما أن جمعية الوفاق وحزب الله لم يرد ذكرهما في التقرير رغم دورهما المعلن في تهديد الأمن البحريني، وإثارة الفتنة والقيام بأعمال إرهابية داخل البلد سقط خلالها عدد من المدنيين ورجال الأمن.
إغفال المخلوع
سقطة أخرى للمنظمة وثقت في تقريرها عن اليمن لعام 2016، حيث ورد اسم ميليشيا الحوثي 12 مرة في حين ورد اسم المملكة والتحالف 22 مرة خلال التقرير ولكن المفاجأة أن الرئيس المخلوع علي صالح لم يرد اسمه ولو مرة واحدة، على الرغم من القرارات الأممية وتقارير المراقبين التي تصفه بأنه أحد المحركين الرئيسيين للأحداث في اليمن.
كما أن إيران التي تتدخل في الشأن اليمني وكانت موقدة لهذه الحرب لم يرد اسمها في التقرير ولم يتم التطرق لها أو ذكر دورها، وكذلك الحال بالنسبة لحزب الله الذي أعلن أمينه العام أكثر من مرة عن وجود ميليشياته في اليمن وتقديم دول التحالف أدلة لتدخل الحزب في الشأن اليمني.
استحياء
تقرير المنظمة عن سورية لم تذكر إيران فيه سوى مرة واحدة وعلى استحياء حيث جاء في التقرير نصا إضافة إلى منع مجلس الأمن من العمل للحد من انتهاكات الحكومة السورية، واصلت روسيا إلى جانب الحكومة الإيرانية تزويد الحكومة السورية بمساعدات عسكرية عام 2015، وفقا لتقارير إعلامية دولية.
أي أن المنظمة لم تلحظ سوى تدخل إيران بدعم الحكومة السورية بمساعدات عسكرية!، على الرغم من أن المنظمة أصدرت بيانا صحفيا في يناير 2016 موجود على موقعها بعنوان إيران ترسل آلاف المقاتلين الأفغان إلى سورية.
أما تقريرها عن العراق 2016 والذي يتحدث عن أحداث عام 2015 فقد أورد تدخلات حزب الله وإيران في العراق بمظهر لا يمكن فهمه حيث جاء في التقرير دعمت الولايات المتحدة وإيران حملة بغداد العسكرية ضد داعش بالمعدات والتدريب، والاستخبارات، والمستشارين. كما أرسل حزب الله اللبناني وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قوات للقتال في العراق.
ولم يذكر التقرير حزب الله مرة أخرى، كما أن إيران لم يرد ذكرها خلافا لما سبق سوى مرة واحدة وعلى سبيل انتقادها جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة في استخدام الميليشيات العراقية المتورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان أسلحة أميركية وإيرانية في عملياتها.
ورغم أن بقية التقرير أسهبت في الحديث عن الأسلحة الأميركية، إلا أن إيران لم تذكر مرة أخرى.
المنظمة تستخدم معايير متفاوتة تجعل السوري أحسن حالا من السعودي
يتيح موقع المنظمة للمتصفح البحث عن تقارير وأخبار المنظمة عن البلدان مما يتيح رصد أنشطة المنظمة ومتابعتها للحقوق الإنسانية عن كل بلد.
وفي صفحة السعودية، قدمت المنظمة خلال الأشهر الـ7 الماضية من عام 2016 أكثر من 40 مادة تراوحت ما بين تقرير وبيان صحفي أو تعليق حيال أوضاع حقوق الإنسان السعودي في حين أن إيران حصلت على رضى المنظمة وطورت من أساليبها في حماية حقوق الإنسان، الأمر الذي لم تتمكن معه المنظمة من استعراض حقوق المواطن الإيراني سوى 8 مرات!.
كما أن المواطن السوري أصبح أحسن حالا من مواطني السعودية فلم تقدم عنه المنظمة سوى 37 تقريرا وبيانا صحفيا خلال الفترة نفسها!. أما المواطن العراقي الذي يتظاهر بمعدل أسبوعي للمطالبة بحقوقه فلم تورد عنه المنظمة على صفحتها سوى 21 مادة خلال المدة نفسها.
لبنان التي لم تستطع انتخاب رئيس لها منذ أكثر من عامين لم تنظر لها المنظمة سوى 15 مرة، بعضها تقارير تتناول قضايا اللاجئين السوريين في لبنان.
المواطن اليمني الذي أتى ثانيا في اهتمامات المنظمة بعد المواطن السعودي أوردت المنظمة عنه على موقعها 36 مادة خلال الفترة المنصرمة من هذا العام منها 20 مادة عن التحالف الذي تقوده السعودية وأقل من 8 مواد عن ميليشيا الحوثي!.
السعودية مادة دسمة
تناولت المنظمة خلال الأشهر المنصرمة من هذا العام السعودية بتركيز يثير الاستغراب مقارنة بغيرها من الدول، فقد خصصت المنظمة أكثر من 25 مادة تتحدث عن الحرب في اليمن وأتى موضوع حقوق المرأة ليتصدر أكثر من 9 مواضيع تنوعت بين تقارير وأخبار وبيانات صحفية ومقاطع مرئية، تلاه موضوع الإعدامات ومحاربة الإرهاب 6 مواضيع، تلتها مواضيع عن الحريات 5 مواضيع.
ورغم أننا لسنا بصدد مناقشة دقة هذه التقارير وصحتها من عدمه، إلا أن مقارنة سريعة لها بالإحصاءات المتوفرة عالميا يمكن أن توضح الأهداف والمحركات التي تستند إليها تقارير هذه المنظمة ومن يقف وراءها.
ولأن إيران هي القوة الفاعلة في المنطقة خلال هذه الفترة بجانب السعودية فقد اخترناها معيارا للمقارنة تاركين الحكم للقارئ بعد عرض النتائج:
الحروب
لوحظ أن إيران وحلفاءها في المنطقة يتم وبشكل مريب تجاهل دورهم خلال الحديث عن الحروب في المنطقة ودورهم في الدول التي يتبجح ساسة إيران وحلفائها أمثال حسن نصرالله والحوثي بدورهم الفاعل فيها، ومع ذلك فإن السعودية والتحالف المستندين إلى الشرعية والقوانين الدولية يتم إصدار تقارير عنهم تحملهم المسؤولية بشكل مستمر.
حقوق المرأة
في تقريرها لعام 2015 أظهر المؤشر العالمي لحقوق المرأة أن إيران أتت ضمن 6 دول شهدت تدهورا شاملا في أوضاع المرأة، وهي: سريلانكا، ومالي، وكرواتيا، والجمهورية السلوفاكية، والأردن، وإيران.
واحتلت إيران المركز 141 عالميا ضمن 145 دولة شملهم التقرير الذي تتذيله اليمن وسورية، في حين كانت السعودية في المركز الثامن عربيا والـ134 عالميا، إلا أن المنظمة لم تتطرق لحقوق المرأة في إيران سوى بموضوعين وهما عدم تمكين المرأة الإيرانية من حضور المباريات.
ولعل من الطريف ذكر تناقض احتواه تقرير للمنظمة عن المرأة ونظام ولاية الرجل في السعودية وكما قالت المنظمة فإن التقرير اعتمد على مقابلات مع 61 شخصا سعوديا 54 رجلا و7 نساء، فالمنظمة دون أن تدري طبقت تمييزا بشعا ضد المرأة عندما تناقش قضية تخص المرأة وحقوقها ولكن يعبر عنها 54 رجلا مقابل 7 نساء.
الحريات
النتائج الخاصة بمؤشر حرية الإنسان الذي أصدرته 3 معاهد أجنبية في أغسطس 2015، والذي يخصّ ترتيب 152 دولة في عام 2012. أظهر إيران كآخر دولة في العالم بين 152 دولة ضمن المؤشر الذي يعتمد على قوة القوانين والأمن وحرية تنظيم الحركات وحرية إنشاء التنظيمات الدينية والعمل غير الحكومي وحرية الصحافة والتعبير، والحرية الفردية والاقتصادية. إلا أن المنظمة لم تتناول حريات المواطن الإيراني إلا بتقديم 8 مواد بعضها يتحدث عن العموميات أو قضايا فردية.
الإعدامات
رغم أن تقرير المنظمة تناول عمليات الإعدام في إيران خلال عام 2015 حيث أعدمت السلطات 839 سجينا حتى نوفمبر 2015، منهم 700 شنقوا في الأشهر الستة الأولى من العام.
وعلى الرغم من احتلال إيران المركز الثاني عالميا في عدد عمليات الإعدام وما يشوبها من إجراءات غير عادلة تتميز بها المحاكم الإيرانية، إلا أن الحديث عن عمليات الإعدام في إيران لم يحظ بأكثر من 3 مواد نشرتها المنظمة على موقعها ربما على استحياء، في حين تناولت السعودية أكثر من 6 مرات بعبارات شديدة الإدانة على الرغم من أن أغلب الإعدامات المنفذة في السعودية عام 2015 - 2016 هي لقضايا الإرهاب والتعدي على الأنفس والتي تتم بمحاكمات علنية ودرجات تقاضي متعددة.
مكيالان
تقرير اليمن 2016
22 مرة ورد ذكر المملكة والتحالف
12 مرة ذكر فيها الحوثي
صفر مرة ذكر فيها المخلوع
أرقام ودول
تناولت المنظمة خلال العام الحالي عددا من الدول بتقارير وبيانات عدة، تباينت من بلد إلى آخر.
السعودية 40 مادة
سورية 37 مادة
العراق 21 مادة
اليمن 20 مادة
لبنان 15 مادة
إيران 8 مواد