علمت الوطن من مصادر عدلية أن وزارة العدل رصدت تجاوزت من بعض الشهود الذين يتم تدوين شهادتهم في القضايا الجنائية والحقوقية بالمحاكم، حيث تمثل ذلك في عدم موافقة ما كتب في صك القضايا من أقول الشاهد مع ما نطق به أمام القضاة في جلسات المحاكم، مما أوقع خلافا بين الشهادتين، وأوضحت المصادر أن ذلك يعتبر مخالفا للاشتراطات والإجراءات الخاصة باللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية بمادتها 68 التي نصت على أهمية التأكد من أن ما نطق به الشاهد لا بد أن يكون موافقا لما كتب في الصك.
انتقال القضاة لموقع الشاهد
كشفت المصادر أن التوجهات الصادرة من العدل للمحاكم، أكدت أهمية انتقال القضاة لموقع الشاهد حتى يتم تدوين شهادته في حال تعذر حضوره لوجود عذر شرعي، وفي حال وقوع الشاهد في منطقة أخرى فيتم من قبل ناظر القضية استخلاف قاض آخر بالمدينة التي يسكنها الشاهد بإحضاره والاستماع لشهادته وتدوينها وإرسالها للمحكمة التي تنظر القضية، وبينت المصادر أن أن القرار صنف شهادة النساء بالمحاكم، بحيث يستمع القاضي الناظر للقضية لشهادة كل اثنين من النساء سويا.
إجراءات أخذ الشهادة
أكد المحامي شاكر عبدالغفور أن اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية صنفت الإجراءات المتبعة في أخذ شهادة الشاهد ومخالفة ذلك يوقع المتسبب في العقوبات، ولا يحق للجهة القضائية رفض سماع الشهادة من الشاهد، كذلك في حال امتنع المحقق أثناء التحقيق عن سماع شاهدة الشاهد فهنا يتم تدوين ذلك في محضر التحقيق من قبل المحقق، ولا بد من أن يوضح الأسباب التي دفعته لذلك.
الحفاظ على مصلحة التحقيق
أضاف شاكر عبدالغفور أنه يحق للمحقق أن يخفي هوية الشاهد بعد تدوين شهادته، بحيث لا تتم مواجهته بالخصوم أو الشهود الآخرين حفاظا على مصلحة التحقيق أو مصلحة الشاهد، مشيرا إلى أن هناك أمورا عدة تسمح للمحقق ولا يمكن أن تسمح للقاضي الناظر للقضية، ففي حالة إن كان هناك أكثر من شاهد في قضية أمام هيئة التحقيق والادعاء العام فهنا يسمح للمحقق بأن يمنع اتصال الشهود مع بعضهم البعض حتى يتم الاستماع لشهادة كل منهم على انفراد، مبينا أن النظام منع على المحقق عدم التشكيك في شهادة الشاهد أثناء الاستماع لها ولا تتم مقاطعته أثناء الحديث وبعد الانتهاء يتم طرح الأسئلة من قبل المحقق والاستماع للإجابات وتدوين ذلك دون التغاضي عن كلمات أو عبارات.