أوشكت أمانة منطقة الرياض على إكمال تنفيذ أول مركز إداري في نطاق بلدية السلي بتكلفة 170 مليون ريال، حيث يقع على الطريق الدائري الشرقي عند تقاطعه مع طريق عمر بن الخطاب وذلك على مساحة 120 ألف متر مربع. ويضم المركز 15 مبنى لجهات خدمية مرتبطة بشكل مباشر بتقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين.
تقريب الخدمات للسكان
وأوضح الأمانة في بيان صحفي أمس، أنها تهدف من خلال هذا التوجه إلى تعزيز توجهات الإدارة الحضرية نحو اللامركزية في تقديم الخدمات لسكان العاصمة، والتي تساهم في سرعة التنسيق بين مختلف الأجهزة المشاركة في التنمية، إضافة إلى سهولة التنسيق بين الأجهزة المعنية بالنواحي الأمنية والطوارئ، وتقريب الخدمات للسكان، وتخفيف كثافة المراجعين على الإدارات المركزية. كما أن تنسيق المراكز الإدارية سيسهم في سهولة تعرف السكان والأجهزة المعنية على الحدود الجغرافية والإدارية، وتيسير عمل المسح السكاني والاجتماعي والاقتصادي، وإجراء الدراسات التخطيطية. وروعي في تصميم وتنفيذ المركز جميع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، ومتطلبات الأمن والسلامة للمراجعين.
15 مبنى إداريا
ويحتوي الموقع العام للمركز على 15 مبنى إداريا، ومبان خدمية مساندة، كصرافة نقود، وبوفية، ومكتبة، و1200 موقف للسيارات، و600 موقف سفلي مغطاة بالقبو الأول والثاني، ومبنى الصالة متعددة الأغراض، ومسطحات خضراء، وخزان ماء كبير لأعمال ري النخيل والنباتات والأزهار، إضافة إلى 11 خزانا لمياه الشرب، وذلك في ظل سعي أمانة الرياض للتسهيل على المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم في مواقع متفرقة من مدينة الرياض.
وتضم المباني الإدارية، مبنى البلدية الفرعية، ومبنى المرور، ومبنى الجوازات، ومركز صحي، ومبنى المحكمة، ومبنى الأحوال المدنية، ومبنى هيئة الأمر بالمعروف، ومبنى وحدة الإسعاف، ومبنى الشرطة ومبنى شركة المياه الوطنية. ويضم المركز الإداري قاعة متعددة الأغراض مكونة من قبوين لمواقف السيارات، مع دور أرضي مغطى بخيمة عربية للاحتفالات والاجتماعات الكبيرة، ومسجد أقيم على مساحة 539 مترا مربعا، وسكن الإمام والمؤذن، إضافة إلى مواقف للمصلين.