أسهمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن في إحداث قفزات ملموسة على صعيد المجمعات السكنية المتكاملة ومشاريع المباني والنماذج القياسية في مجالات المرافق التعليمية والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والمساجد والمباني الإدارية التي تضمنتها استراتيجية مدنمع شركائها من القطاع الحكومي والخاص.
إنشاء مصانع
استطاعت مدن تطوير أكثر من 182 مليون متر مربع من الأراضي في المدن الصناعية التي تشرف عليها، إضافة إلى إنشاء 668 مصنعا جاهزا بنهاية العام الحالي في مختلف أنحاء المملكة.
وتعمل الهيئة على الوصول إلى جملة من الأهداف المرسومة عبر منظومة من الإجراءات الإدارية والتنفيذية التي تتوخى الدقة والمراجعة، ومتابعة خططها في تطوير الأراضي، واستكمال خدماتها وانضمام مدينة وعد الشمال إلى اختصاصات مدن فضلا عن التي تتقاسم تشغيلها مع EIC مدينة الطاقة أرامكو.
وأكد التقرير أن مدن تضطلع كذلك بدعم المستثمرين من رواد الأعمال من خلال إكمال المشاريع العمرانية والمصانع التي بلغت 6020 عقدا صناعيا وخدميا بنهاية عام 2015، إلى جانب العديد من الخدمات اللوجستية، مع توجهات طموحة لتنفيذ 668 مصنعا جاهزا بنهاية العام الحالي 2016.
وشدد التقرير على أن النجاحات التي تحققت خلال مسيرة العام الماضي ما كان لها أن تكون لولا الدعم الكبير والعناية الفائقة من القيادة الرشيدة.
مؤشرات النجاح
أكد المدير العام لمدن المهندس صالح الرشيد أن التقرير السنوي يرصد إنجازات 2015 وخطط الهيئة للمضي في تعزيز خططها، ورسم أهدافها الاستراتيجية، وتنفيذ مشاريعها، يدعمها في ذلك طاقم عمل يؤدي جميع مسؤولياته بروح الفريق الواحد، وهي من أبرز مؤشرات نجاح مشاريعنا ومبادراتنا وبرامجنا.
وأضاف أن الوقائع أثبتت أن إنشاء مدن صناعية لا يسهم في ضخ منتجات جديدة فحسب، بل يسهم كذلك في بلورة واقع جديد يتناغم مع مدن جديرة بالعمل والإقامة معا، مشيرا إلى أن إجمالي مساحة الأراضي المطورة تزيد في مجموعها على 182 مليون متر مربع، فيما ارتفع عدد العقود الصناعية والخدمية إلى 6020، وتم الانتهاء من التصاميم لمجمعات سكنية في عدد من المدن الصناعية، ومشاريع المباني والنماذج القياسية من الفلل السكنية والشقق الفندقية، ومدارس مدن، والمجمعات التجارية ومحطات الإطفاء، وسكن العمال، كما يتسارع الإنجاز في واحات مدن في كل من الأحساء وجدة وينبع.
وقال الرشيد إن أنشطة إدارة المشاريع تحظى بتعاقدات عديدة لدعم المستثمرين عبر بناء مصانع جاهزة وأخرى جديدة، والتوسع في المساحات المطورة إلى جانب تنفيذ الكثير من المستودعات، والحاضنات الصناعية، واستكمال منظومة الخدمات والمرافق اللوجستية والمباني الإدارية والقاعات والمراكز التجارية والطرق والمرافق الأخرى.