أكد مستشار وزير الإسكان، مدير مشروع نظام رسوم الأراضي المهندس محمد المديهيمن أن إيرادات الرسوم مخصصة للصرف على مشاريع الإسكان والبنية التحتية، مما يدعم العرض في قطاع الإسكان، موضحاً أن المكلف بدفع الرسم هو مالك الأرض، ومنوهاً إلى أن فرض الرسوم على الأراضي وليس ملاكها الاعتباريين يزيد من الأعمال الاحتكارية.
تنظيم القطاع العقاري
قال المديهيم خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها غرفة الشرقية ممثلة في لجنة الإسكان والتطوير العمراني الخميس الماضي إن الهدف الأساسي من مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء هو تنظيم القطاع العقاري من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة لتكون بمتناول جميع فئات المجتمع، فضلاً عن حماية المنافسة العادلة والحد من الممارسات الاحتكارية، موضحاً أن البرنامج يفرض رسماً سنوياً على الأراضي البيضاء، المملوكة لأشخاص اعتباريين بنسبة 2.5% من قيمة الأرض، ومشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية للبرنامج أُعدّت بالتعاون مع خمس وزارات حكومية، وراجعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وهيئة الخبراء.
دراسات تحليل الفجوة
لفت المديهيم الانتباه إلى أنه تم العمل في البرنامج وفقاً لعدد من المسارات، بدءًا بالمسار القانوني وتهيئته وفقاً للنظام، مروراً بنظام المعلومات الجغرافية، وذلك بتحديد الأراضي البيضاء في كل من الرياض ومكة المكرمة والدمام والمدينة المنورة وجدة، وجمع كل ما يخص هذه الأراضي من معلومات تتعلق بالمرافق كالتغطية الكهربائية وشبكات المياه والصرف الصحي والهاتف، مفيداً أنه تم عمل دراسات استشارية لتحليل الفجوة ووضع آلية تقييم معامل وصول الخدمات والمرافق، فضلاً عن دراسة الآثار المترتبة على التطبيق، ومشيراً إلى أنه تم العمل مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بغرض تقسيم المدن إلى نطاقات مكانية وسعرية، ومقدماً شرحاً مرئياً للمسار الأخير وهو مسار التسجيل الإلكتروني، وذلك بتوضيح خطوات التسجيل وكيفية الانتقال من خطوة لأخرى. وأكد المديهيم أن للاعتراضات لجانا متخصصة لكل منطقة، وأن الغرض من البرنامج هو تشجيع المطورين العقاريين وملاك الأراضي على العمل من خلال الاستفادة من الأراضي الموجودة، مبيناً أن الرسوم يتكفل بها صاحب الصك أي مالك الأرض الأساسي.