يواجه نحو 900 طالب بمختلف المراحل الدراسية في الجبيل مصيراً مجهولاً، بعد صدور قرار رسمي بإغلاق إحدى المدارس الأهلية التي تضمّهم بشكلٍ مؤقت، لحين حل الإشكالات الواقعة بين مالكيها، والتي بدأت منذ أكثر من 5 سنوات، في حين لا تزال إدارة المدرسة متحيّرة ما بين إبلاغ أولياء أمور هؤلاء الطلبة من أجل البتّ في إجراء نقل أبنائهم، أو التريّث لحين الانتهاء من عدّة اجتماعات يقوم بها عدد من رجال الأعمال لانتشال المدرسة من مصير الإغلاق الدائم.
مشاكل منذ التأسيس
كشف مصدر لـالوطن أن مشاكل المدرسة الأهلية الواقعة في مدينة الجبيل، بدت تطفو على السطح منذ بداية مرحلة تأسيسها، ومنذ لحظة مشيها على أقدامها، إلى أن وصلت إلى مرحلة ومنعطف صعب، أدى إلى اختلاف 3 من مالكيها بسبب بيع حصّة أحدهم، وأكد صدور قرار رسمي بإيقاف التدريس فيها، قبل أيام، لحين حلّ الوضع، وذكر أن هناك مجموعة من أصحاب رؤوس الأموال بصدد شرائها.
مصير مجهول
أوضح المصدر أن المدرسة تضمّ جميع المراحل الدراسية، وبها نحو 900 طالب، ولا يعلمون مصيرهم حتى الآن، إذ إنهم لا يعلمون بالأمور الواقعة، أيضاً لم يتم الإفصاح عن قرار الإيقاف المؤقت، لافتاً إلى أن الأمل في حلّ الإشكال لا يزال قائماً، وبانتظار الوصول إلى حلّ وسط، قبل التسرّع وإبلاغ أولياء أمورهم، مشيراً إلى أنه وردهم تعليمات بإرسال رسائل نصيّة لأولياء الأمور، للتعجيل في سحب ملفات أبنائهم، ونقلهم لمدارس أخرى، إلا أن ذلك لم يتم، لعدم الرغبة في الاستعجال.
من جهته، أكد المتحدث باسم إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص لـالوطن أن أمر المدرسة تحت الإجراءات النظامية، ويتم التعامل معها وفق لائحة تنظيم المدارس الأهلية التي تشتمل على بنود محددة وملزمة في التطبيق، من حيث توفر الشروط اللازمة التي تتعلق بكل الأطراف، لافتاً إلى أن أنظمة العمل في ذلك صريحة وواضحة، ومنها ما أوردته اللائحة بأنه لا يجوز نقل ملكية المدرسة أو تغيير مكانها أو مرحلة التعليم فيها إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي يصدر بقرار من جهة الإشراف، كما أن لجهة الإشراف الصلاحية في حال عدم توفر الشروط في إصدار الإيقاف المؤقت أو النهائي، وفقاً لما تقتضيه المصلحة.
وفيما يخص موضوع الطلاب، أكد أن الأنظمة والمنظومة التعليمية بأكملها تقف خدمة للطالب وتحرص على أن يستوفي حقه في التعليم وتضمن له ذلك الحق.