بينما قضت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية التابعة لهيئة السوق المالية بتغريم مجموعة محمد المعجل مبلغ 1.6 مليار ريال، في القضايا المرفوعة ضد الشركة، أدت إلى تضليل المساهمين بشأن قيمة الورقة المالية للمجموعة، قال محامي مساهمي شركة مجموعة المعجل والمستشار السابق بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء عاصم العيسى لـالوطن إن التعويض للمساهمين المتضررين لن يكون لمساهمي الصناديق المشرفة على الاكتتاب، كما تناول ذلك البعض، وهو فهم خاطئ نُقل عن بعض المصادر من أن التعويض سيكون للمكتتبين الذين استمر امتلاكهم للسهم حتى تاريخ الإيقاف.
دعوى التعويض
أشار العيسى إلى أن جميع المساهمين لهم حق التقدم بدعوى التعويض عن الضرر كما صرح بذلك إعلان الهيئة، أما مقدار التعويض ونسبه وتوزيعه على المساهمين فهو ما سيكون محل تقدير قرار اللجنة التي تملك خبرة عميقة سابقة في تقدير تعويضات المتضررين، وأن الذي سيجد بوضوح فيما أعتقد في هذه الدعوى هو حرص لجنة الفصل على تعويض المساهمين مما ستحصله من المحكوم ضدهم من المبالغ لمكاسبهم غير المشروعة التي ستودع في حساب الهيئة بعد اكتساب الحكم القطعية وتنفيذه، علما بأن الحكم الذي صدر ألزم بإرجاع مبلغ 1,6 مليار ريال، وأن هذا المبلغ ستتبعه دعاوى وأحكام أخرى ضد المتلاعبين، مما سيزيد من المبالغ المحصلة، وبالتالي زيادة فرصة تعويض المساهمين.
اجتهاد قضائي
أكد العيسى أن لجميع المتضررين إقامة الدعاوى للمطالبة بالتعويض، سواء كان يملك أسهما حاليا أو باعها، وللجنة أن تقدر تعويضه وتحكم له به متى ما ثبت ضرره. وأضاف العيسى أن البعض واضح ضررهم في حين أن هناك حالات قد تكون محل اجتهاد قضائي، ولذلك توقع أن يكون مقدار التعويض مختلفا من حالة إلى أخرى، وأوصى العيسى بأن تتأمل الهيئة واللجنة بتسهيل إجراءات إقامة الدعاوى والمطالبة بالتعويض، تقديرا لظروف المساهمين وعددهم الكبير، تمهيدا لتعويضهم بأسرع وقت ممكن. أما عن استقالة أعضاء مجلس إدارة الشركة الجماعية المعلن عنها بالأمس فأوضح أن هذا القرار هو طبيعي، وهو أحد ثمار قرار لجنة الفصل، حيث لا يتصور أن تستمر عضوية من حكم عليه جنائيا، وأنه لو لم يستقل أعضاء مجلس الإدارة المحكوم ضدهم لألزمتهم هيئة السوق بالتنحي.
إدانة المدعى عليهم
قضت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية التابعة لهيئة السوق المالية، بتغريم مجموعة محمد المعجل مبلغ 1.6 مليار ريال، والحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على كلٍّ من مؤسس المجموعة والرئيس التنفيذي. وذلك في القضايا المرفوعة ضد الشركة، والمتعلقة بارتكاب مخالفات في مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة، أدت إلى تضليل المساهمين بشأن قيمة الورقة المالية للمجموعة. وأدان القرار الصادر عن هيئة السوق المالية عددا من المدعى عليهم من بينهم أعضاء مجلس إدارة المجموعة وكبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة من 2008 وحتى 2011، وفرض غرامات مالية على المحكوم عليهم قدرها مليونان وسبعمئة ألف ريال، بواقع ثلاثمئة ألف ريال على كل منهم.