خلال ثلاثة العقود الماضية، لطالما أظهرت أعمال البناء في السعودية مستوى ضعيفا. وكثير من البحوث حاولت أن تكشف عن المشكلة وأسبابها المحتملة، ولكن لم تكن هناك سوى دراسات قليلة منشورة حددت طرقاً لتخفيف المشكلة، كما وصفت بعض التجارب لكي تتحقق من مدى ملاءمة الحلول المقترحة.
وقال موقع ساينس دايركت في دراسة له إن صناعة النفط في السعودية أكبر مُساهم في الناتج المحلي الإجمالي، متبوعاً بقطاع أعمال البناء والتشييد، حيث قُدّرت نفقات الدولة على البنية التحتية 574.7 مليار دولار خلال الفترة 2008 – 2013 الأمر الذي دلّ على أن أعمال البناء مرّت بفترة من الازدهار. ولكن خلال الـ30 عاماً الماضية ضَعُف مستوى أعمال البناء في السعودية.
التطوير والابتكار
أحد أهداف خطة التنمية التاسعة (من 2010 إلى 2015) التي وضعتها وزارة الاقتصاد التخطيط هي التشجيع على البحث والتطوير والابتكار عن طريق تطوير وتحسين إمكانيات مراكز البحوث. تُرّكز هذه الدراسة على الوضع الراهن لحالة الأبحاث والتطوير في مجال أعمال البناء في السعودية. وتم إجراء البحث لتحديد مدى تأثير الأبحاث والتطوير على أعمال البناء في السعودية. وتم استخدام استبيان لجمع البيانات من محترفي أعمال أبناء والباحثين.
ثورة الأبحاث
وحول الأبحاث والتطوير في السعودية، قالت الدراسة: توجد في السعودية مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وكذلك العديد من المعاهد العامة والخاصة ضمن المركز الوطني للأبحاث والتطوير. إضافةً إلى 200 وحدة علمية للبحوث التابعة للجامعات.
وتم تقدير أقصى تكاليف الأبحاث والتطوير بحوالي 0.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2008. وبالرغم من ذلك فإن قطاع الأبحاث والتطوير في السعودية ازدهر بشكل واضح، وذلك بسبب القلق الذي أظهرته الحكومة. ولوحظ هذا التطور من خلال ما أنفقته الدولة على الأبحاث والتطوير.
كأي ثورة في قطاع الأبحاث والتطوير، فإن تخصيص السعودية من إجمالي إنتاجها المحلي له هو 0.25% في 2000 والذي زاد 1% ما بين 2010 إلى 2015 مُستهدفاً الوصول إلى 2% بين 2015 إلى 2017.
بعثات الخارج
أما بالنسبة للجامعات فإن المبالغ المالية التي تم إنفاقها على الأبحاث والتطوير كانت 521.7 مليون دولار. وتم منح محاضري الجامعات بعثات في الخارج حتى يحصلوا على درجات الماجستير والدكتوراه، ولهذا السبب فإن وزارة التعليم تتكفل بتكاليف تُقدّر بحوالي 154.6 مليون دولار.
تسعى الحكومة السعودية إلى بذل المزيد من الجهود في مجال الأبحاث والتطوير كما ذُكر في خطتها التنموية التاسعة.
أثبتت النتائج أن ممارسات أعمال البناء في السعودية ليست مُتأثرة بالأبحاث الأكاديمية. واتضح أن أغلب الأبحاث التي تم نشرها تُثبت وجود ممارسات في هذا المجال.
كما أن هنالك وجود فجوة بين الأبحاث الأكاديمية التي تم نشرها وممارسات أعمال البناء في السعودية وفقاً لنتائج الاستطلاع، حيث إن كلاً من ممارسات أعمال البناء في السعودية والبحوث الأكاديمية موجودتان ولكنهما منفصلتان.
لذا لا بد من إجراء التغييرات اللازمة في الأبحاث والتطوير التي تخص أعمال البناء في السعودية.
الإنتاجية الاقتصادية
توضح هذه الدراسة أنه من الممكن تعزيز الإنتاجية الاقتصادية في السعودية وذلك عن طريق التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث إنه سيُسهم في تغيير طريقة تفكيرهما وآرائهما فيما يتعلق بالبحث والتطوير، وذلك لأن التعاون متطلب حتى توّحد الجهود الداعمة في تحسين تنافسية اقتصاد الدولة.