تراجعت أسعار النفط أمس، مع إقبال المتعاملين على البيع لجني الأرباح عقب ثلاث جلسات من المكاسب، وبعد ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في 2016، بفعل انخفاض مخزونات الخام الأميركية، وتعطل إمدادات.
وبحلول الساعة الـ1316 بتوقيت جرينتش، جرى تداول العقود الآجلة. لخام برنت بسعر 51.61 دولارا للبرميل بانخفاض 90 سنتا، بعد أن ارتفع في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى في 2016 عند 52.86 دولارا للبرميل. وهبط سعر الخام الأميركي 91 سنتا إلى 50.32 دولارا للبرميل بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في 2016 عند 51.67 دولارا.
هبوط المخزونات الأميركية
تعافى الدولار، وهو ما ضغط أيضا على أسعار الخام، ويجعل تراجع الدولار السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية، من بينها النفط أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى. وصعدت أسعار النفط أول من أمس، بعد أن أظهرت بيانات من إدارة
معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط التجارية هبطت 3.23 ملايين برميل الأسبوع الماضي إلى 532.5 مليون برميل مسجلة ثالث
انخفاض أسبوعي على التوالي.
لكن بعض المحللين قالوا إنه توجد أيضا علامات على أن الاتجاه الصعودي لأسعار النفط في الفترة الأخيرة، والذي دفع عقود برنت للصعود ستة بالمئة منذ بداية هذا الشهر، ربما يكون مبالغا فيه. وحذر المتعاملون أيضا من زيادة مستمرة في مخزونات المنتجات المكررة في الولايات المتحدة وآسيا. ويقول متعاملون ومحللون كثيرون، إن نطاقا بين 50 دولارا و60 دولارا للبرميل يمثل سعرا عادلا للنفط.
روسيا تشهد ركودا
حذر وزير الاقتصاد الروسي الكسي أولياكاييف من أن روسيا تشهد حالا من الركود الاقتصادي، مشددا على ضرورة أن تستثمر في البنية التحتية، وأن تحرر سوق العمل، وتزيد سن التقاعد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وكتب في مقال نشرته أمس صحيفة فيدوموستي اليومية الليبرالية روسيا تعيش حالا من الركود.
وتشهد روسيا التي تتأثر بالعقوبات الغربية، بسبب الأزمة الأوكرانية وانخفاض أسعار النفط، ركودا اقتصاديا للسنة الثانية على التوالي.
ولاحظ أولياكاييف بوادر انتعاش اقتصادي، معتبرا أن تطور الناتج المحلي الإجمالي قد يصبح إيجابيا على أساس سنوي في الربع الثالث.
لكنه قال رغم ذلك، تظهر حساباتنا أنه حتى في حال ارتفاع أسعار النفط، فإن العودة إلى معدلات نمو بين 5 و7% يكاد يكون مستحيلا.
وانضم أولياكاييف بذلك إلى أصوات كثيرة تعتقد أن الأزمة الحالية لن يتبعها انتعاش اقتصادي، على عكس سابقاتها.
%4 نمو سنوي
عدّ أولياكييف أن تحقيق معدلات نمو سنوية تبلغ 4 % هو أمر واقعي. لكن ذلك يتطلب إعطاء الأولوية للاستثمارات، خصوصا في البنية التحتية.
وشدد على أهمية جذب المستثمرين الأجانب، واتخاذ خطوات تدعم التصدير، مشيرا إلى ضرورة زيادة مرونة سوق العمل، خلال تسهيل التسريح من العمل على سبيل المثال. وعبر أيضا عن تأييده لزيادة سن التقاعد المحدد منذ عام 1930 بـ55 عاما للنساء و60 عاما للرجال، موضحا أن ذلك ضروري لتحقيق توازن في نظام التقاعد، وتمديد الحياة المهنية، وتقليل نقص اليد العاملة في السوق.