أكدت منظمات دولية أن الأطفال هم الذين يدفعون الجزء الأكبر من فاتورة الانقلاب الحوثي، مشيرة إلى أن انتهاكات الجماعة الحوثية بحق الطفولة تتراوح ما بين الحرمان من التعليم إلى التجنيد الإجباري وصولا إلى القتل. حتى فئة الأطفال المعوقين وذوي الحالات الخاصة لم تسلم من اعتداءات الجماعة الانقلابية، حيث قاموا أواسط العام الماضي بتخزين مجموعات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات داخل مبنى مخصص للأطفال المكفوفين وسط العاصمة صنعاء، وهي التصرفات التي أدانتها منظمة رعاية الطفولة يونيسيف في بيان رسمي في سبتمبر من العام الماضي، بعد تأكيدها أن آلاف الأطفال اضطروا إلى خلع زيّهم المدرسي وحملوا السلاح بدلا من الكتاب، مؤكدة وجود تجنيد ممنهج للأطفال في مختلف المحافظات اليمنية، كما أفادت عن عشرات الأطفال الذين قتلوا أو أصيبوا أثناء مشاركتهم في المعارك.
الحرمان من التعليم
قال رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة، أحمد القرشي في أغسطس من العام الماضي إن الانقلاب الذي قامت به جماعة الحوثيين الانقلابية وحليفها المخلوع علي عبدالله صالح، تسبب في حرمان ما لا يقل عن مليوني طفل من التعليم نهائيا، بسبب استيلائها على مدارسهم وتحويلها ثكنات عسكرية.
بدوره، أكد مركز الدراسات والإعلام التربوي اليمني في تقرير رسمي أصدره في 20 نوفمبر من العام الماضي أن قرابة ثلاثة ملايين طفل أصبحوا خارج المدارس لأسباب مختلفة، في مقدمتها تعرض 1495 مدرسة إلى تدمير كلي أو جزئي، أو تحويلها إلى مركز للنازحين أو قواعد لأعمال عسكرية. وأضاف التقرير أن هناك قرابة مليون طفل معاق غالبيتهم دون سن 12 سنة بحسب مسح ميزانية الأسرة الأخير، وأن 500 ألف طفل عرضة لخطر سوء التغذية الحاد.
التجنيد للقتال
وامتدت اعتداءات المسلحين على حقوق الأطفال لتشمل تجنيدهم للقتال في صفوف الجماعة الانقلابية، ويتم التجنيد عن طريق الإكراه أحيانا، بتهديد عائلاتهم بالطرد من منازلهم إذا لم يوافقوا على إرسال أبنائهم إلى مراكز التجنيد، أو بالخداع أحيانا حيث يوهمون العائلات بأن دور أبنائهم سيقتصر على حراسة المواقع أو القيام بأدوار لوجستية، وبعد فترة تدريب لا تتجاوز شهر على الأكثر يفاجأ الأطفال بأن المتمردين دفعوا بهم إلى صفوف القتال الأمامية.
وكان فريق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قد أدان الانقلابيين في تقرير أصدره في يناير الماضي، مشيرا إلى وقوع مئات الانتهاكات ضد الأطفال، وأكد المرصد أن الحوثيين قاموا بتجنيد ما لا يقل عن ثلاثة آلاف طفل دون سن الثامنة عشرة.