سعيد علي دلبوح
إطلاق رؤية السعودية 2030 هي انطلاق لغدٍ مشرق بإذن الله، فقد بنيت هذه الرؤية على الاستغلال الأمثل لإمكانات الدولة البشرية والطبيعية، فقد أسست على معايير أشاد بها العالم.
هذه الرؤية يجب أن يصاحبها تغيير في الفكر الإداري لدى المسؤولين والموظفين التنفيذيين تطورا مع الفكر الشاب والطموح، خاصة أن المستقبل لهؤلاء الشباب الذين تسلحوا بالشهادات في مختلف التخصصات المتميزة بأعداد كبيرة، وكذلك برنامج خادم الحرمين الشريفين الذي تخرج فيه أعداد هائلة كلها حماس لخدمة الوطن.
ولترجمة هذه الرؤية إلى عمل على أرض الواقع، كل في مجاله، يأتي المجلس المحلي والمجلس البلدي في مقدمة من يجب أن يترجموا هذا الطموح وهذه الرؤية، حيث إن عمل المجلسين شبه متطابق في الإعداد والتخطيط والرؤية الشاملة لكل محافظة ومراكزها، ويأتي هذا العمل المشترك على صورة رؤية شاملة لخمس سنوات فأكثر لكافة المشاريع التنموية والخدمية التي تحتاج لها كل محافظة ومراكزها مشتملة على برنامج زمني للتنفيذ وتعرض على مجلس المنطقة لمناقشتها مع كافة الجهات ليتم العمل على مدار السنوات التي تشملها هذه الرؤية، وإذا كان هناك قلة في دعم الموارد المالية لسنة أو سنوات من الرؤية فيمدد العمل بها حتى تنفيذها بشكل كامل وبذلك تبنى المحافظات على أسس ورؤية سليمة بعيداً عن الاجتهادات، وبعيداً عن هدر المال العام، وكذلك تسهل الرقابة على تنفيذها لأنها خطط معدة مسبقاً واضحة المعالم، وعلى المحافظ رئيس المجلس المحلي تقديم تقرير لرئيس مجلس المنطقة عن مراحل تنفيذ هذه الرؤية والرفع بأي قصور في التنفيذ من أي جهة.