رفضت لجنة انتخابات نادي الاتحاد التقيد بالأنظمة المعمول بها في لوائح الجمعيات العمومية وتشريعاتها الواضحة، حين تجاوزت عن أهم وأبرز جزئية تخص الانتخابات والمرشحين وأعضاء الجمعية والمتمثلة في إرفاق القوائم المالية وإعلانها وتوزيعها للأعضاء لكي يتعرفوا على الموقف المالي للعميد قبل اتخاذ قرار الترشح من بعض الأسماء التي تود ذلك.
هذا الرفض ينضم أيضاً لتجاوزات اللجنة السابقة، حيث إنها تعلم أن إدارة الاتحاد لم تدع لعقد جمعية عمومية ــ عادية أو غير عادية ــ طوال الموسمين الماضيين لتوضيح حجم الإيرادات إن وجدت وكمّ المصروفات وقيمة الدين العام مرفق معها العجز كأمر متوقع، والمعروف المتبع حسب الأنظمة أنه في حال رفض النادي تقديم قوائمه المالية من خلال جمعية معلن عنها للأعضاء يجب حلّ مجلس الإدارة كاملاً، وتكليف أشخاص لإكمال المهمة 3 أشهر حتى يتم التصويت لإدارة جديدة من خلال انتخابات محددة.
كل هذه الأمور تعرفها لجنة الرئاسة القابعة حالياً داخل نادي الاتحاد لقيد الناخبين وانتظار المرشحين بدون أي موقف مالي مُعلن مسبقا، وهذه تعد سابقة نظامية يحق لأي عضو أو مرشح الطعن فيها بشكل رسمي.
عموما: قيد الناخبين مستمر حتى يوم الأحد، وواضح جداً أن التكتلات الفوضوية تعم المكان والزمان، ولكني أطلب من كل شخص مصوت ألا يستغفله أحد ولا يبيع صوته وقناعاته لبائعي الوهم، وأن يستفيد من التجارب السابقة ويتعظ بما حصل ويحصل مع إدارة الإنقاذ التي ثبت عجزها في كل النواحي، ونتطلع إلى عدم تكرار تجربتهم سواء من خلالهم أو من خلال مرشح يمثل معسكرهم المتضمن الطناخة والميزانيات المفتوحة وأكبر عقد رعاية في الشرق الأوسط وووو إلخ لتنتهي الأمور إلى قرض بنكي وشكاوى في الداخل والخارج بلاحدود، وحتى الرواتب باتت تسلم من رحم المستحيل، وعليه فإن من يصوت لهكذا مصير فهو خائن لنفسه وذمته قبل خيانته لعميد الأندية السعودية هذا الكيان التاريخي التسعيني الشامخ الوقور.