أطلقت وزارة العدل مشروع خدمة الموثقين والترخيص للدفعة الأولى من الموثقين. وتتيح الخدمة للراغبين توثيق العقود والوكالات لدى الموثقين المعتمدين من وزارة العدل، حيث تهدف الوزارة من هذه الخدمة إلى تسهيل عملية التوثيق، وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين من خلال تفويض موثقين معتمدين يقدمون خدماتهم في مناطق المملكة كافة.
وكشف وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق الشيخ أسامة الزيد عن منح 356 متقدما رخص التوثيق، موضحا أن هذه الدفعة هي الأولى للمتقدمين لنيل رخصة التوثيق، والبالغ عددهم 2950 متقدما عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، معلنا أن الإدارة تعمل حاليا على إلحاق 700 متقدم بالتدريب وتزويدهم بالخبرات اللازمة في هذا المجال.
وأبان الزيد أن رخصة التوثيق ستتيح للموثقين 8 اختصاصات هي: إجراء صفقات البيع للعقارات، وتوثيق عقود الشركات، وإصدار الوكالات وقت الدوام الرسمي، وفي غير وقت الدوام الرسمي، حيث يقوم الموثق بتوثيق العقود والإقرارات في بيع العقارات وقسمة المال المنقول والوكالات وفسخها، وتأجير العقارات والمنقولات، وعقود الشركات والعقود الواقعة على المال المنقول، والإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها، والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية.
وأوضح أن الوزارة تهدف من تطبيق مبادرة رخصة الموثقين إلى تسهيل إجراءات التوثيق للمواطن والمقيم، حيث سيكون بإمكان الجميع التوثيق خارج أوقات الدوام الرسمي لكتابات العدل، للحفاظ على أوقات المراجعين، وإنجاز أعمالهم في أي مكان من خلال زيارة أقرب موثق لهم.