علمت الوطن من مصادر مطلعة بوزارة العدل أن الوزارة تلقت استفسارات من 25 محامية حول أسباب عدم منحهن تراخيص التوثيق أسوة بالمحامين، الذين تم الترخيص لهم في كل من: الرياض وجدة حسب المتقدم للحصول على هذه الرخصة. وأوضحت المصادر أن الوزارة لم تسمح للمحاميات بأن يقمن بهذه التجربة وإتاحة الفرصة لهن على الرغم بأنهن حاصلات على تراخيص مزاولة مهنة المحاماة كالمحامين، بينما رخصت الوزارة إلى أمس لـ356 محاميا وقاضيا سابقا لممارسة عمل التوثيق من أصل 2950 متقدما عبر البوابة إلكترونية للوزارة، مبينا أن الإدارة تعمل حاليا على إلحاق 700 متقدم للتدريب وتزويدهم بالخبرات اللازمة في هذا المجال. وبينت المصادر أن وزارة العدل سبق أن رخصت لـ43 محامية سعودية وسمحت لهن بمزاولة المهنة والترافع في المحاكم دون قيود أو شروط، بل جعلت ما يطبق على المحامين من اشتراطات وقوانين تطبق على المحاميات، مشيرا إلى أن إعطاء المحامين تراخيص التوثيق ستسهم في تخفيف الضغوط على كتابات العدل كذلك يستفيد المحامي من القيام بذلك وأخذ أجرة مالية غير الترافع في المحاكم، مشيرا إلى أن عدد المحامين المرخص لهم في السعودية وصل إلى 2990 محاميا، ليصل العدد الكلي للمحامين والمحاميات 3033 محاميا ومحامية. من جهته، أكد المحامي سعيد آل مسفر لـالوطن أن إتاحة فرصة التوثيق للمحامين سيسهم في تحقيق الراحة للمستفيدين من عامة الناس، أما ما يخص المحاميات أشار إلى أن هذه التجربة تعتبر الأولى لكي تستطيع الوزارة معرفة ما مدى نجاح هذا المشروع وبالتأكيد سيتم إتاحة الفرصة للمحاميات خاصة أن الاشتراطات التي تطبق على المحامي نفسها تطبق على المحاميات حتى العقوبات لم يفرق النظام بينهم.