أصدرت المحكمة الجزائية بأبها حكما بتعزير أحد المواطنين بعد إدانته بالنصب والاحتيال المالي على الناس، وأكل أموالهم بالباطل، وممارسة ظاهرة الترميش في محافظة محايل، بالسجن 10 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، وجلده ألف جلدة، ومنحه 30 يوما بعد تلاوة الحكم عليه لتقديم اعتراضه في حال رغب ذلك مع سقوط حقه في طلب الاستئناف.
وكانت الجهات المختصة قد واجهت المدان بتهم عدة أنكرها كلها، إلا أن التحقيقات والتحريات والوقائع والأدلة أثبتتها، وكان أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد قد وجه الجهات المختصة في وقت سابق بسرعة القبض على المدعى عليه، واستكمال كل متطلبات الاستدلال على ما وجه له من تُهم وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ اللازم.
وكشفت مصادر مطلعة أن عدد المواطنين الذين تقدموا بعد القبض عليه بلغ نحو ألفي شخص، وتجاوزت المبالغ المطالَب بها المرمش 230 مليون ريال، في حين تجاوز عدد السيارات التي اشتراها من المواطنين 2400 سيارة، فضلا عن المعدات الثقيلة والأراضي السكنية والزراعية والاستراحات والنحل والعسل والأسهم والذهب وبطاقات الشحن والمواد الغذائية والمكيفات والباصات ومغسلة ملابس، إضافة إلى شراء المواشي.
وأوضح عدد من المواطنين الذين تعرضوا للنصب والاحتيال من قبل مرمش محايل، أنه يمنحهم كمبيالات بالمبالغ المتفق عليها في مدة معينة إلا أنه يماطلهم في السداد عند حلول وقت دفع تلك المبالغ، ويدفع لهم جزءا يسيرا ثم يطلب منهم إعطاءه مهلة أخرى، وادعى المرمش بأنه حصل على عدد من الفتاوى من مشايخ عدة جميعهم أجازوا ما يقوم به إلا أنه ليس لديه شيئا مكتوبا يثبت تلك الفتاوى.