أكد عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى أن دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية يعتبر نقلة كبيرة تحقق مبدأ التحول من الرعوية إلى التنموية، وأن قرار الدمج بين الوزارتين هي خطوة تنسجم مع رؤية المملكة 2030.
وقال: إن تعديل مسمى الشؤون الاجتماعية وتغييرها بمسمى التنمية الاجتماعية يركز على الانتقال نحو التنموية الحقوقية، فالتنمية بمفهومها العام والشامل عملية واعية موجهة لصياغة بناء حضاري اجتماعي متكامل يؤكد فيه المجتمع هويته وذاتيته وإبداعه والتنمية بهذا المفهوم تقوم أساسا على مبدأ المشاركة الجماعية الإيجابية بدءا بالتخطيط واتخاذ القرار ومرورا بالتنفيذ وتحمل المسؤوليات وانتهاء بالانتفاع بمردودات وثمرات مشاريع التنمية وبرامجها، وبهذا تكون التنمية تخطيطا وتوظيفا أمثل لجهود الكل من أجل صالح كامل المجتمع مع التركيز على صالح القطاعات والفئات الاجتماعية التي تحتاج أكثر من سواها لتطوير قدراتها وزيادة كفاءتها وتحسين أوضاعها.
وحول التأثيرات المتوقعة نتيجة دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية تحت مسمى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أشار الموسى إلى أن المسمى الجديد له تأثير على مهام الوزارة، وأن هناك مدلولات عدة للتنمية الاجتماعية منها تنمية الموارد، وتنمية الأفراد وغيرها.
وأضاف هذه المدلولات سترتقي بكمية ونوعية الخدمات التي تقدمها الوزارة، وتحويل مفهوم الإعانات والمساعدات إلى تنمية المواهب والقدرات وتمكين الأفراد من الاعتماد على أنفسهم في كل المجالات.
ونوه الموسى إلى أن دمج الوزارتين جعل من الضرورة وجود هيئة أو وزارة مستقلة تعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتنسيق الجهود وتوحيد العمل، وتشرف على الارتقاء بمستوى وكمية ونوع الخدمات، وتكون الصوت الذي يتحدث باسم ذوي الإعاقة.