لجأت بعض المستشفيات الحكومية في المملكة إلى إصدار عقوبات جديدة ضد كل من يضبط وهو يصور داخل أروقتها، وذلك بمصادر الجهاز الذي تم التصوير به، حيث يأتي هذا القرار على خلفية تنامي ظاهرة التصوير داخل المنشآت الصحية وبث تلك الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تشويه السمعة أو لرصد جوانب القصور فيها.
ورصدت عدسة الوطن لافتات تم تركيبها في بعض المستشفيات ومن ضمنها مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض، الذي حذر بصفة قطعية المرضى والمراجعين من التقاط الصور والفيديوهات لمرافق المستشفى أو العاملين فيه.
وشددت اللافتة على أن أي شخص يضبط وهو يمارس ذلك داخل أروقة المستشفى، فإن على الإدارة أن تصادر الجهاز الذي استخدمه في التصوير، فيما أكدت مصادر أن أي شخص يرفض تسليم الجهاز فإن الجهات الأمنية في المستشفى ستتدخل لمصادرته.
وكانت بعض الجهات الحكومية ومنها وزارة التعليم قد أصدرت قرارات تشبه القرار الصحي في المستشفيات، وذلك بمنع التصوير داخل المنشآت التابعة لهذه الجهات، إلا بعد الحصول على الموافقة والأذونات من الجهة الرسمية.
يذكر أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المعمول به في المملكة والذي يتضمن 16 بندا حدد لكل جريمة عقوبة معينة بداية بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون ريال أو بإحدى العقوبتين، وانتهاء بعقوبة السجن مدة لا تزيد عن 10 أعوام وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين. إلا أن النظام ببنوده لم يشر إلى مصادرة الأجهزة، وهذا ما دفع بعض المواطنين الذين التقت بهم الوطن إلى انتقاد العقوبات الداخلية لبعض المستشفيات ومنها مصادر الهواتف بسبب التصوير.