تظاهر آلاف اليونانيين، مساء أول من أمس، ولليوم الثاني على التوالي، أمام مقر البرلمان وسط العاصمة أثينا، احتجاجا على حزمة إصلاحات جديدة تعتزم الحكومة إقرارها في إطار سياسة تقشفية تنتهجها، للحصول على قروض إنقاذ دولية، للتغلب على أزمتها الاقتصادية.
جاءت المظاهرة التي دعت إليها جبهة النضال العمالية (بامه)، في إطار إضراب عام عن العمل، بدأ أمس، وشارك فيها نحو 15 ألف شخص، وهو نفس العدد الذي شارك في مظاهرة الجمعة.
و سار المحتجون، إلى ميدان سينتاغما أمام البرلمان، وسط ترديد هتافات مناهضة للإصلاحات الجديدة، التي تشمل قانوني الضرائب والضمان الاجتماعي، ويناقشها البرلمان حاليا.
ورفع المحتجون في المظاهرة التي استمرت 3 ساعات، لافتات شددوا من خلالها على ضرورة عدم التفريط بنظام الضمان الاجتماعي الحالي.
وكان الاتحاد العام للموظفين واتحاد العمال، اليونانيين، دعيا، أمس، إلى إضراب عام في البلاد، لمدة يومين (الجمعة والسبت)، إضافة إلى إضراب أمس المعلن مسبقا، على خلفية تقدم الحكومة اليونانية إلى البرلمان بمشروع قانون يهدف لإجراء تغييرات شاملة في نظام المعاشات، وزيادة الضرائب، وإجراء استقطاعات من رواتب المتقاعدين.