فجرت الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي تقود تمردا ضد الحكومة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، مفاجأة عندما دعت إلى منح الولايتين حكما ذاتيا، وهو ما فسره مراقبون سودانيون بأنه تمهيد للمطالبة بالانفصال عن الدولة. ومع اتجاه الحكومة والحركة إلى تفضيل مبدأ الحلول العسكرية، بدلا من أي خطوات سلمية فشلا في تثبيتها خلال أكثر من 11 جولة للمفاوضات بينهما، يأتي مطلب الحركة مخالفا لتوقعات كثير من المتابعين. إذ عقدت ورش عمل وندوات خارج البلاد، لحشد الرأي الدولي لتأييد مطلبها. وفيما أكدت الحركة إصرارها على الحكم الذاتي، أشارت مصادر داخل الحكومة السودانية إلى أن ذلك يأتي لمجرد رغبة الحركة في رفع سقف مطالبها خلال المفاوضات المقبلة.
لكن الحكومة السودانية، وبمؤازرة أحزاب وقوى معارضة، رفضت مطلب المتمردين بشدة. ومما عمق مخاوف الخرطوم تصريحات أطلقها ياسر عرمان الذي يترأس وفد الحركة المفاوض، بعد طرحه قضية الحكم الذاتي للمنطقتين الأسبوع الماضي قائلا: إن رفض الحكومة السودانية لهذا المطلب سيؤدي إلى تكرار سيناريو جنوب السودان.