فيما يرى إختصاصيون أن الإصابات التي يتعرض لها العاملون في المنشآت الصحية تراجعت، أكد البعض أن غياب العقوبات والحسم على المخالفين من الموظفين غير المبالين في تطبيق اشتراطات السلامة يفاقم المشكلة، منتقدين عدم تزويد الشركات الموردة للمواد الكيميائية الخطرة المستشفيات بمعلومات السلامة، وهو ما يدفع البعض إلى طباعتها من الإنترنت.
تراجع الإصابات
قال مساعد مدير الشؤون الصحية بمنطقة المدينة الدكتور خالد ضيف الله الغيداني لـ الوطن أن هناك إجراءات خاصة للتعامل مع الاخطار التي يمكن أن يتعرض لها العاملون في المستشفيات، وإصابات العمل ، حيث يتم محاسبة المستشفيات التي تهمل إجراءات السلامة المهنية، على سبيل المثال تحال المنشأة التي تغفل حماية فني الاشعة إلى المتابعة، ويمنح الفني المتعرض إلى اشعة جراء عمله أجازة بمرتب كامل للاطمئنان عليه قبل عودته لممارسة عمله، في المقابل تتخذ المديرية الاجراءات المناسبة تجاه الموظف غير ملتزم بمعايير السلامة. وأضاف أن أكثر الإصابات التي يتعرض لها العاملون في المنشآت الصحية وخز الابر والتعرض للمواد الكيميائية، وتراجعت إصابات العاملين عن السابق ، حيث انحسرت الأولى بصورة كبيرة لمنع تكرار استخدام الإبر، والتخلص منها عند الاستخدام، بينما أصبح من النادر انسكاب المواد الكيميائية في المنشآت الصحية.
رفع ثقافة مكافحة العدوى
أوضح مساعد مدير الشؤون الصحية بمنطقة المدينة أن المعايير الدولية تساهم في تقييم المستشفيات، ومدى التزامها بتطبيق اشتراطات السلامة المهنية، كذلك الجولات المفاجئة من الإدارات المختصة، ومنها إدارة الصحة المهنية على المواقع المختلفة، في المقابل تتزايد طلبات السلامة بشكل كبير من قبل المنشآت الصحية، وذلك دليل على مدى انضباط العاملين في تطبيق معايير الجودة في السلامة المهنية الصحية. وأكد أن صحة المدينة تنظم فعاليات خاصة لوقاية الموظفين بالمنشآت الصحية، ورفع ثقافة مكافحة العدوى، والحرص على سلامته من قبل الممارسيين الصحيين، وتضاعف ذلك في الفترة الأخيرة بعد انتشار بعض الأوبئة، كما تم تثقيف الدارسين في الكليات الطبية باتباع معايير السلامة في مواقع العمل، من خلال التدريب المستمر.
غياب العقوبات
أكد اخصائي مختبر، ومدير قسم النفايات الطبية والمواد الخطرة في مستشفى النساء والولادة بالمدينة مشعل عتيق الزهراني لـ الوطن ، أن غياب العقوبات والحسم على المخالفين من الموظفين الغير مبالين في تطبيق اشتراطات السلامة يؤدي إلى تفاقم المشكلة، فهناك لا مبالاة من قبل بعض الموظفين في تطبيق معايير السلامة في المختبرات والمواقع الخطرة، حيث يكتفي الرئيس المباشر بلفت نظر الموظف المخالف.
وأضاف أن الشركات الموردة للمواد الكيميائية الخطرة تتجاهل تزويد المستشفيات بنشرات السلامة، وهو ما يدفع العاملين في بعض المختبرات إلى توفيرها من قبل مواقع الالكترونية وطباعتها لإرشاد المراجعين، وبعض منسوبي المختبر بخطورتها.
وأوضح الزهراني أن التموين الطبي في بعض المناطق لاتتوفر به كبائن خاصة لاستخدامها في عمليات نقل المواد الخطيرة إلي المستشفيات ، وكذلك أماكن لتخزين المواد القابلة للاشتعال.