أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بإدانة متهم (يمني الجنسية) بإرساله رسائل معادية إلى الدولة صادرة عن أحد الخارجين على ولي الأمر في خارج المملكة، وتمويله تنظيم القاعدة الإرهابي من خلال استلامه مبلغا ماليا من أحد الأشخاص في السعودية، وتسليمه إلى أحد مقاتلي التنظيم في اليمن، وإعداده وإرساله وتخزينه في جهازه الجوال، ما من شأنه المساس بالنظام العام، واستعماله لرخصة إقامة ورخصة قيادة مزورة، ودخوله إلى المملكة مرتين والخروج منها بطريقة غير شرعية. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن لمدة 6 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على الأمر الملكي رقم (أ/44) الصادر في تاريخ 3/4/1435 الفقرة الأولى، وستة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة هاتفه المحمول المضبوط معه بناء على المادة (13) من ذات النظام، وستة أشهر بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة بناء على المادة (5-6) من نظام مكافحة التزوير، وثمانية أشهر بناء على المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود.