أصدرت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة أمس، حكما على تاجر وصاحب معرض للسيارات بالمدينة المنورة، بالسجن عامين للأول، وثمانية أشهر للثاني، لتورطهما في قضية نصب واحتيال، والاستيلاء على مبالغ تزيد على 55 مليون ريال من 124 مواطنا في المدينة المنورة، خلال المتاجرة في السيارات، تسببت في ضياع حقوق المدعين. وبحسب صك الحكم، فإن المحكمة عاقبت صاحب معرض السيارات بالسجن ثمانية أشهر، والتاجر سنتين، فيما اعترض أطراف القضية وهما: المدعي العام، والمدعى عليهما، على الحكم واستعدوا لتقديم لائحة اعتراضية عليه، تمهيدا لرفعه إلى محكمة الاستئناف بعد انتهاء المدة النظامية في 20 شعبان المقبل. وكان مجموعة من المواطنين تقدموا ببلاغ إلى الجهات الأمنية، حول تعرضهم لعمليات نصب واحتيال من المتهمين، وأحيلت شكواهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، والتي بدورها وجهت لهما تهمة الاحتيال والاستيلاء على أموال مواطنين بطريقة مخالفة. وكان المتهمان مارسا ما وصفاه بالاستثمار في قطاع السيارات، وذلك خلال المتاجرة في شراء وبيع المركبات عن طريق التأجير والتقسيط، وتراكمت مطالبات العملاء التي تجاوزت 55 مليون ريال، مما دفع الضحايا إلى التقدم بدعوى حيال تعرضهم لعمليات نصب واحتيال، بعد أن تعذر المتهمان عن الوفاء بحقوق المواطنين.