أكد الخبير المتخصص في مجال الخرائط التاريخية والإسلامية، الباحث سامي عبدالله المغلوث، أنه يمتلك خريطة عثمانية، رسمت في أوائل القرن الثامن عشر الميلادي، وتحديداً عام 1730 على يد العثمانيين، ضمن أطلس قديم للأقاليم العثمانية، توضح عدم إدراج أي من الجزر الشمالية الشرقية للبحر الأحمر تحت لوائها في إقليم مصر.
وأبان في تصريح إلى الوطن أمس، أن الأطالس التاريخية للولايات العثمانية، لم تذكر أو تتطرق لأي جزر في الناحية الشمالية الشرقية للبحر الأحمر، تدخل في إقليم مصر من قريب أو بعيد، وهو ما يؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، لا تتبعان لإقليم مصر، بل تتبعان للمملكة العربية السعودية.
من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، إن 11 لجنة مصرية متخصصة أكدت ملكية المملكة العربية السعودية لجزيرتي تيران وصنافير، مشيرا إلى أن الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود مع المملكة لا تدخل حيز التنفيذ إلا بموافقة البرلمان المصري، واستكمال الإجراءات القانونية والدستورية. وأضاف في لقاء مع كتاب وصحفيين وسياسيين ونواب، بحضور وزير الخارجية، سامح شكري، وأستاذ القانون وخبير التحكيم الدولي، الدكتور مفيد شهاب، الذي يحظى بمصداقية كبيرة لدى الشعب المصري منذ قضية طابا، حيث أكد الأخير أن ما تم من إجراءات ترسيم الحدود مع المملكة هو عمل قانوني ودستوري، وأن ملكية الرياض للجزيرتين ثابتة بكل الوثائق، وأن إدارة مصر لهما بسبب ظروف الحرب مع إسرائيل لا يمكن أن تحجب هذه الملكية، فليس هناك ما يعرف بوضع اليد في القانون الدولي.
أضاف أن ما أثار غضب البعض هنا هو سوء فهم، حيث ألف المصريون وجود سيادة مصرية على الجزيرتين منذ عهد عبدالناصر.
وأضاف شهاب من حق السلطة التنفيذية في مصر إبرام اتفاقيات، وقد تشرفت بالمشاركة في اللجان الخاصة بترسيم الحدود، وأقول بصفتي أستاذ قانوني وليس سياسيا إن ما تم من إجراءات ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية هو عمل قانوني بنسبة 100%.
بدوره، قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن الحق السعودي في الجزيرتين ثابت بكل الوثائق والخرائط ونشر ذلك بالجريدة الرسمية لمصر عام 1990، ولم تمارس مصر سيادة أو ملكية للجزيرتين أبداً.