فيما كشف رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف عن نقل القضاء الجزائي والتجاري من ديوان المظالم إلى وزارة العدل بعد 36 يوما، أصدر المجتمعون في ملتقى القضاء التجاري الذي اختتمت أعماله في الرياض أول من أمس 11 توصية، من أبرزها اقتراح تحديث نظام المحكمة التجارية، وتسريع عمل لجان الفصل في تنازع الاختصاص القضائي السلبي والإيجابي، ونشر قرارتها مع جعلها ملزمة ويسري عليها العمل، إضافة إلى التأكيد على أهمية متابعة حوكمة الشركات وتطبيقاتها، وإيجاد جهات رقابية تضبط مخالفات الشركات في هذا المجال.
جدولة تنفيذ الاتفاق
أشار اليوسف في كلمته بالملتقى إلى أن الاتفاق المبرم بين وزارة العدل وديوان المظالم، يتضمن جدولة زمنية واضحة، إذ من المقرر أن يتم في 8 شعبان المقبل نقل القضاء الجزائي إلى وزارة العدل، كما سيتم سلخ القضاء التجاري في عملية أخرى بعد سلخ القضاء الجزائي، وستنتقل ملفات القضاء الجزائي من ديوان المظالم إلى وزارة العدل، بحسب مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها أخيرا بين الجانبين.
توصيات الملتقى
1- أهمية المشاركة الفاعلة من قبل قضاة المحاكم التجارية في سن مشروعات الأنظمة ذات العلاقة
2- اقتراح تعديل تعريف الشركة المنصوص عليه في المادة الثانية من نظام الشركات بحيث يتم تضمين النص إمكانية تأسيسها بعمل إرادي من شخص واحد
3- اقتراح تحديث نظام المحكمة التجارية
4- تعديل النصوص النظامية التي ينشأ عنها تنازع في الاختصاص القضائي الولائي، النوعي، المكاني أو الدولي
5- تسريع عمل لجان الفصل في تنازع الاختصاص القضائي السلبي والإيجابي، ونشر قرارتها مع جعلها ملزمة، ويسري عليها العمل
6-ضرورة الاستفادة من هذه القرارات في تعديل نصوص الأنظمة ذات العلاقة بالاختصاص القضائي
7-زيادة مستوى التعاون في التنسيق بين الجمعيات العلمية المتخصصة ذات النشاط التوعوي والحقوقي وبين الجهات ذات الشأن التنفيذي
8-التوسع في تجريم الأفعال التي من الممكن استغلالها للقيام بجرائم غسل الأموال وغيرها من الجرائم
9-التأكيد على الدور الإيجابي للجهات الرقابية المنفذة
10-إصدار لائحة تنفيذية للمادة 35 من نظام المرافعات الشرعية توضح اختصاص المحكمة التجارية، وعلى وجه الخصوص إزالة اللبس الذي قد يحصل عند تطبيق الفقرة (ب) من المادة 35
11-التأكيد على أهمية متابعة حوكمة الشركات وتطبيقاتها، وإيجاد جهات رقابية تضبط مخالفات الشركات في هذا المجال