وثق تقرير إحصائي صادر عن الهيئة العامة للاستثمار، إسهام 3 قطاعات النفطي، والخاص، والحكومي غير النفطي، في الناتج المحلي الإجمالي بـ2.4 مليار ريال خلال عام 2015.
ووفقا للتقرير، رسمت الهيئة 4 أولويات في برامجها لتعزيز بيئة وتوجهات الاستثمار تشمل: توجيه استثمارات نوعية لبناء قطاعات اقتصادية منافسة من خلال خطة الاستثمار الموحدة، وتحقيق نقلة نوعية لبيئة الاستثمار عبر برنامج تعزيز التنافسية، وتسويق محترف للاستثمارات عبر إطلاق هوية استثمارية، وتميز في خدمة المستثمرين عبر المسار السريع.
كشف تقرير إحصائي للهيئة العامة للاستثمار عن مساهمة 3 قطاعات النفطي، الخاص، الحكومي غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بـ2.4 مليار ريال خلال عام 2015.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة وضعت 4 برامج لخطة الاستثمار حتى عام 2025، وهي، تعظيم القيمة المضافة محليا وتكامل الاستثمارات في القطاعات الأساسية، من خلال قطاعات البترول والغاز والبتروكيماويات في وزارة البترول، والكهرباء والمياه في وزارة الكهرباء والمياه، وصناعة معدات وقطع الغيار الشركات الوطنية.
وتسريع نمو القطاعات الواعدة، من خلال التعدين وزارة البترول، والصناعات المتقدمة المدنية والعسكرية، الخدمات الصحية وزارة الصحة، النقل وصناعة خدمات نقل الأفراد والبضائع وزارة النقل وإمارات المناطق.
ورفع كفاءة أداء قطاع الخدمات: السياحة حج وعمرة وغيرها، تجارة التجزئة وزارة التجارة، إنشاءات وخدمات هندسية، خدمات مالية، خدمات بناء وتشييد، خدمات استشارات مهنية محاسبة وقانون.
وزيادة التنافسية وتشجيع الابتكار: التعليم والتدريب، الاتصالات، والأبحاث.
الأولويات والتنافسية
ورسمت الهيئة 4 أولويات في برامجها لتعزيز بيئة وتوجهات الاستثمار، وهي، توجيه استثمارات نوعية لبناء قطاعات اقتصادية منافسة من خلال خطة الاستثمار الموحدة، وتحقيق نقلة نوعية لبيئة الاستثمار عبر برنامج تعزيز تنافسية المملكة، وتسويق محترف للاستثمارات عبر إطلاق هوية استثمارية للمملكة، وتميز في خدمة المستثمرين عبر المسار السريع لخدمة الاستثمارات النوعية. وأكدت الهيئة في التقرير على 6 برامج لتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار، وهي، تسهيل التجارة عبر الحدود، وسهولة بدء الأعمال، وشفافية واستقرار الأنظمة التجارية، وتفعيل نظام المشتريات والحوافز الحكومية، وتحسين النفاذ إلى الأسواق والمنافسة، توفر القوى العاملة المؤهلة.
الاستثمار في السعودية
وبينت الهيئة أن هناك 5 أسباب للاستثمار في السعودية، وهي: سهولة النفاذ لأسواق المملكة، إذ إن المملكة ضمن أكبر الأسواق العالمية في المنطقة، وموقعها الجغرافي الذي يجعلها بوابة للأسواق، وحوافز وتكلفة خدمات منافسة، وبنية تحتية متطورة، ودعم مستمر للتعليم والأبحاث، وبيئة استثمارية للأجنبي 100 % مع حرية لحركة رأس المال وحوافز ضريبية متميزة، وتطوير حكومي متميز.