تقاس قوة جواز السفر بحرية حامله الدخول إلى أكبر عدد من البلاد دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة دخول، وكلما زاد عدد الدول التي يستطيع حامل الجواز دخولها بلا تأشيرة، كان جواز السفر الذي يحمل ختم دولته أقوى وأكثر تأثيرا.
بحسب نتائج المؤشر السنوي لقيود التأشيرات لعام 2016، والذي تصدره مؤسسة هنلي آند بارتنرز، فجواز السفر السعودي هو أضعف جوازات السفر الخليجية، إذ لا يمكن حامله سوى دخول 69 بلدا بلا تأشيرة.
بينما يستطيع جواز السفر الإماراتي السفر دون تأشيرة مسبقة إلى 122 دولة حول العالم، والجواز الكويتي له حق الدخول إلى 82 بلدا دون اشتراط تأشيرة دخول. أما القطري بإمكانه السفر إلى 79 بلدا دون الحاجة للحصول على تأشيرة دخول، والبحريني يستطيع الدخول إلى 73 دولة بلا تأشيرة، والجواز العماني يدخل 71 دولة دون أن يطلب من حامله الحصول على تأشيرة دخول.
أظن أن هناك سببين لبقاء جواز السفر السعودي في أدنى قائمة أقوى جوازات السفر الخليجية، رغم أن تأثير المملكة دوليا هو الأقوى بين دول الخليج.
فالسبب الأول: ضعف التحرك الدبلوماسي في التباحث مع الدول الأخرى حول إلغاء تأشيرات دخول المواطنين السعوديين إليها، وإن كان من نشاط في هذا الشأن فلا يذكر مقارنة بوزارات خارجية دول الخليج الأخرى التي نجحت في حصول رعاياها على امتياز السفر إلى كثير من الدول بلا تأشيرات دخول.
أما السبب الآخر: فهو إفراط تلك الدول في مبدأ المعاملة بالمثل، وعلى سبيل المثال هذا المبدأ سبب عدم شمول السعودية بالقرار البريطاني، إعفاء مواطني الإمارات وعُمان والكويت وقطر من التأشيرة البريطانية، إذ تسمح دول الخليج باستثناء السعودية للبريطانيين الدخول إلى أراضيها دون الحصول على تأشيرة مسبقة.
قرأت قبل فترة تصريحا لمسؤول بريطاني أكد فيه أن قرار تسهيل إجراءات التأشيرة للمواطنين السعوديين هو في الرياض، لا سيما أن لندن أكدت في وقت سابق للمسؤولين السعوديين استعدادها لمناقشة الصعوبات التي تواجه مواطني البلدين للحصول على تأشيرة الدخول، على ألا يقتصر ذلك على تسهيل الإجراءات للسعوديين فقط.
من يراجع سفارات الدول الأخرى التي تشترط الحصول على تأشيرات لدخول أراضيها، يدرك أهمية الإعفاء منها توفيرا للوقت والجهد والمال.