سرد باحث في الأنظمة السعودية عددا من المعوقات التي تقف أمام 120 ألف حارس أمن يعملون في شركات الحراسة الأمنية بالمملكة، مطالبا بأهمية مراجعة نظام موظفي هذه المؤسسات والشركات، وخص بالذكر مسألتي تأمين نقل الأموال بمقابل، بالإضافة إلى ضرورة وضع برامج لتدريبهم للتعامل مع حالات الطوارئ.
360 شركة ومؤسسة
أوضح المستشار القانوني والباحث بالأنظمة السعودية بدر الشويعر لـالوطن أن هناك أكثر من 120 ألف موظف سعودي يعملون في شركات الحراسة الأمنية، فيما يبلغ عدد الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع 360، وتقدر الرواتب المصروفة للموظفين بـ 700 مليون ريال شهريا.
وأضاف أنه وفقا لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 8 /7 / 1426، فإنه يشترط أن يكون جميع القائمين بأعمال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من السعوديين، ويشترط تأهيلهم وتدريبهم بمعرفة سلطات الأمن وبإشراف من وزارة الداخلية، إلا أنه رصد مؤخرا عددا من المشاكل التي من شأنها إعاقة عمل هذه الشركات والمؤسسات ومنها: ضعف الأقبال على العمل لديها، والتسرب الوظيفي بسبب تدني الرواتب، إلى جانب نظرة المجتمع الدونية لمنسوبي هذه الوظائف. وأضاف: هذه العوائق دفعت بعضا منهم لاختلاس وسرقة الأموال المنوط بهم حماياتها، واستغلالهم الثغرات النظامية لتعطيل إجراءات ملاحقتهم القضائية من قبل شركاتهم ما يضر بها.
أوجه القصور
يلخص الباحث الشويعر القصور الذي تعانيه شركات الحراسة، قائلا إنه يتمثل بداية في: قصور الضوابط النظامية، حيث ?تناولت اللائحة التنفيذية للنظام الحديث للحراسة الأمنية المدنية الخاصة عن الشروط الواجب توافرها في العاملين، ومن أهمها ألا يقل عمر الحارس عن 18 عاما، وأن يكون حاصلا على شهادة المرحلة الابتدائية كحد أدني، واللياقة الطبية، وإنهاء التدريب في مراكز الأمن العام. بينما اشترطت اللائحة الخاصة بشركات نقل الأموال أن يكون الموظف حاملا للشهادة المتوسطة دون وضع ضوابط محددة.
ووضع الباحث عدة مآخذ لهذه الشروط منها:
1. هناك موظفون لا ينطبق عليهم شرط العمر، عينوا للمرة الأولى وهم أكبر من 45 عاما.
2. انخفاض المؤهل الدراسي لا يمكن معه القول بكفاءة الحارس الأمني، في ظل الالتزام بإعداد محضر ضبط للجريمة، والتعامل مع أجهزة الحاسب والتقنيات الحديثة، وتأمين نقل الأموال.
3. عدم وجود معيار واضح لشرط اللياقة البدنية والطبية، فأعمال الحراسة والأمن تتطلب معدلا معينا للياقة البدنية، إذ إن الحارس ليس شخصا عاديا، بل يجب أن تكون معايير الصحة واللياقة الطبية لديه أفضل من غيره.
4. غياب معايير التدريب لدى الشركات، إذ يجب عليها وضع برامج التدريب المناسبة ويشرف عليها خبراء مختصون في هذا المجال، ووضع ساعات تدريب محددة، بحيث يوضع برنامج للتدريب على أعمال الحراسة بالمؤسسات التعليمية وآخر للمنشآت السياحية، وآخر للأسواق والمطاعم وآخر للمؤسسات الطبية وآخر لشركات نقل الأموال والبنوك.
مخالفات نظامية
يواصل الباحث تحليل القضية قائلا إن الواقع العملي يكشف تدنيا في حال موظفي الحراسة الأمنية المدنية الخاصة بسبب خضوعهم لعقود إذعان يتم من خلالها إحباط الموظفين وتسربهم من الوظيفة، وكذلك عدم إقبال الآخرين ممن يرون في أنفسهم الكفاءة على وظيفة حارس أمن. ومن ضمن شروط شركات الأمن فرض غرامة مالية على الموظف حال مغادرته الوظيفة، بالإضافة إلى بنود للحسومات والجزاءات القاسية.
ضعف رقابة الجهات المختصة
يقترح الشويعر اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها أن توفر مظلة رسمية ترعى شؤون وحقوق هذه الفئة التي تعمل في الحراسة، وتكون تحت إشراف وزارة الداخلية وتحت مسمى قطاع الأمن المدني الخاص. ومن ضمن هذه الإجراءات: استقبال طلبات التعيين بحيث تكون تحت إشراف وزارة الداخلية، وكذلك تدريب وتأهيل الراغبين في العمل لدى المؤسسات والشركات الأمنية الخاصة على أن يحتوي التدريب جانبا نظريا وآخرا عمليا مع وضع إختبارات يجب على المتقدم إجتيازها للقبول في هذه الوظيفة. وكذلك إعداد ملف لكل موظف ليكون مرجعا لضمان حقوقه وضماناته، وفي ذات الوقت مرجعا لمساءلته إذا ارتكب شيئا من المخالفات المنصوص عليها. ومن الإجراءات المقترحة أيضا تحديد الآلية لإنتقال الموظفين بين الشركات والمؤسسات الأمنية الخاصة، وتوحيد الزي الرسمي، وأخيرا إعادة النظر في تعديل بعض مواد نظام الحراسات الأمنية الخاصة ولائحتها التنفيذية لتشمل كافة حقوق العاملين فيها.