مع بدء العد التنازلي لموعد التصويت على حكومة حيدر العبادي الجديدة، أبدت قوى سياسية عراقية اعتراضها على المرشحين. وفي أول رد فعل أعلن المرشح الكردي لمنصب وزير النفط نزار سليم دوسكي انسحابه من القائمة، مبررا ذلك بعدم الالتزام بالتوافق السياسي في توزيع المناصب بين المكونات في الكابينة الحكومية الجديدة، مضيفا أنه ينتظر موافقة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على ترشيحه.
وكان حيدر العبادي سلم الخميس الماضي، لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري، مظروفا مغلقا يحوي السير الذاتية لـ 16 شخصية، بينما شكل البرلمان لجنة لتقويم المرشحين، على أن يتم التصويت عليهم بعد مرور 10 أيام بدأت من نهاية الشهر الماضي.
في السياق ذاته، حذرت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، من عرقلة التصويت على التشكيلة الجديدة، واتهمت الكتل المعترضة بأنها تسعى إلى تحقيق مكاسبها الحزبية على حساب مصالح الشعب العراقي.
من ناحيتها شددت كتلة المواطن، التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي في العراق، بزعامة عمار الحكيم المنضوية ضمن التحالف الوطني، على أهمية التأكد من صلاحية المرشحين لتولي مناصبهم، مجددة مطالبتها باستقالة العبادي من حزب الدعوة الإسلامية، كشرط لتصويتها على الحكومة الجديدة، فيما أبدى النائب عن الكتلة، محمد اللكاش استغرابه من تمسك العبادي بحزبه، رغم ادعائه بأنه سوف يرأس حكومة تضم شخصيات مستقلة.
رفض كردي
أعلن التحالف الكردستاني، أنه ضد التشكيلة الوزارية. وقال رئيس الإقليم مسعود بارزاني في بيان صدر الأسبوع الماضي، إن الشراكة مع بغداد لم تعد قائمة، بينما أكد عضو التحالف، النائب عبدالباري زيباري، في حديث إلى الوطن أن الكرد يشكلون رقما صعبا في المعادلة السياسية، مشيرا إلى أنهم طرف في الكتل التي وافقت على استمرار العبادي في منصبه، لافتا إلى أن إقصاء الشركاء والحلفاء بذريعة الإصلاح مغامرة، مشيرا إلى أن الأجدر هو تطبيق بنود وثيقة الإصلاح السياسي التي بموجبها تم تشكيل الحكومة الحالية.
وفي مؤتمر صحفي عقد أمس في مبنى البرلمان طالبت كتلة حزب الفضيلة الإسلامي، رئيس الوزراء حيدر العبادي بتغيير بعض مرشحي الوزارة المقترحة لكونهم من أزلام النظام.
من جهته، قلل ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي من أهمية تشكيل الحكومة الجديدة، مشددا على ضرورة اعتماد منهج حكومي واضح لاحتواء الأزمات الحالية.
قضايا فساد
طالب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، باتخاذ إجراءات قانونية وملاحقات قضائية إزاء اتهامات بتلقي مسؤولين كبار رشاوى، مقابل منح شركات عالمية عقودا نفطية.
وأفاد بيان بأن العبادي يدعو القضاء إلى القيام بالملاحقات القضائية الفورية بخصوص التحقيقات الصحفية الخطيرة من قبل بعض وسائل الإعلام العالمية.
وكشف التحقيق الاستقصائي الذي أجراه فيرفاكس ميديا وهافينجتن بوست ونشر الأسبوع الماضي، عن آلاف الوثائق من موقع شركة يوناويل المملوكة من عائلة إيرانية ومقرها إمارة موناكو. وبحسب بيان رئيس الوزراء، فإن التحقيق يكشف تورط مسؤولين عراقيين كبار في الدولة في صفقات فساد ورشاوى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة.