تتجه هيئة الرقابة والتحقيق إلى فتح تحقيق موسع في اختفاء 17 مركبة بجامعة الملك عبدالعزيز، تجاوزت قيمتها السوقية 500 ألف ريال، تنوعت بين مركبات صغيرة وكبيرة.
وأوضح مصدر لـالوطن أن الهيئة اكتشفت اختفاء المركبات بعد سلسلة من الزيارات الرقابية، فيما لجأت إدارة الجامعة إلى المرور للبحث عن مركباتها المفقودة، لإنقاذ موقفها، بعد أن فقدت الأمل في الحصول على معلومات عن تلك المركبات.
علمت الوطن أن هيئة الرقابة والتحقيق تتجه إلى فتح تحقيق موسع بشأن اختفاء 17 مركبة بجامعة الملك عبدالعزيز، تجاوزت قيمتها السوقية حاجز الـ500 ألف ريال، تنوعت بين مركبات صغيرة وكبيرة.
وأشار المصدر إلى أن الهيئة قامت بسلسلة زيارات متكررة للجامعة، اكتشفت من خلالها اختفاء المركبات، وقامت بطلب رسمي، حيال مكان تواجدها غير المعروف، فيما بدأت إدارة الجامعة بالتحرك لإنقاذ موقفها، بعد أن فقدت الأمل في الحصول على معلومات عن المركبات، وتوجهت إلى إدارة المرور للإفادة عن مركباتها المفقودة.
مخاطبة المرور
الوطن حصلت على صورة من الخطاب المرسل من جامعة الملك عبدالعزيز إلى إدارة المرور في جدة عن فقدان المركبات التي لا تتوافر لدى الجامعة معلومات عنها، وتحصلت على بيان يوضح أنواع المركبات وتاريخ تصنيعها، وكشف المصدر أن السيارات المفقودة لا تعلم عنها إدارة الجامعة الأمر الذي وضعها في موقف محرج أمام الجهات الرقابية.
وأوضح المصدر أن إحدى المركبات المفقودة بعد الاستعلام عنها اتضح وجود مخالفات مرورية عليها بعد أن تم فقدانها، مبينا أن الجامعة بدأت بتكوين فريق عمل للخروج من هذا المأزق بعد اكتشاف اختفاء هذه المركبات.
تجاهل الجامعة
المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة عبدالرحمن العجلان قال إن متابعة المركبات الحكومية ليس من اختصاص الهيئة، والجهة المخولة بالمتابعة هي هيئة الرقابة والتحقيق، وبالاتصال على المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة والتحقيق عبدالعزيز المجلي، أفاد بأنه في إجازة سنوية، فيما طلب المتحدث الرسمي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور شارع البقمي، بإرسال خطاب للإفادة وتم إرسال خطاب له منذ يومين ولم يصل رد حتى إعداد هذا الخبر، على الرغم من الاتصالات المتكررة به.
العقوبة القانونية
المحامي والمستشار القانوني ساير الكريثي، أكد أن مدير الجامعة هو المسؤول الأول أمام الجهات الرقابية، وعلى مدير الجامعة متابعة وضع المركبات والتحقيق مع المسؤولين بداية من استلام المركبات ومن المخول بقيادتها، وفي حال لم يتخذ أي إجراء يعتبر شريكا في فقدانها. وقال العقوبة تؤدي إلى الفصل إذا ثبتت إدانة الموظف بأن هناك إهمالا أو تقصيرا، إما إذا ثبت سرقتها أو التواطؤ فيحال إلى المحكمة المختصة وإصدار حكم عليه بالتعزير أو حسب ما يصدر من ناظر القضية.