بعد مرور عام على عاصفة الحزم، تمكنت المملكة من الحفاظ على توازن أوضاعها الاقتصادية في ظل ظروف سياسية حرجة إقليمياً وعالمياً، حيث سمح اقتصاد المملكة القوي بالجمع بين الاستمرار في التنمية البشرية والبنية التحتية والاهتمام بالإنسان السعودي، دون إغفال تسليح وتجهيز وإعداد القوات المسلحة.
وحول قدرة المملكة على الحفاظ على توازنها الاقتصادي مع عاصفة الحزم وانخفاض أسعار النفط، يرى المستشار المالي أحمد الجبير أن قرار عاصفة الحزم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كان موفقاً وصائباً، واستطاع الاقتصاد السعودي وهو أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط الوقوف في وجه الأعداء والمتربصين، كما أن المملكة تمكنت سابقاً من تحمل تكاليف (عاصفة الصحراء)، وهذا ما طمأن مواطني المملكة ودول الخليج، والدول العربية والإسلامية والعالم إلى أن اقتصاد المملكة والخليج والعربي في أيدٍ أمينة، فالاستثمار في المملكة ودول الخليج العربي آمن، ولذا أقدمت كثير من الشركات العالمية والأجنبية على الاستثمار في المملكة ودول الخليج العربي رغم الظروف السياسية الحالية.
ولقد تحملت المملكة كثيراً من تكاليف عاصفة الحزم، وهي قادرة على ذلك لما تمتلكه من احتياطي مالي كبير.
وأشار الجبير إلى أن تكلفة عاصفة الحزم لن تؤثر على الاقتصاد السعودي واقتصاد الخليج، خصوصاً أن من أهدافها أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وحماية أمن وثروات المملكة ودول الخليج العربي، وقد لاحظنا أن عاصفة الحزم لم تشكل أي تأثير على إمدادات النفط من منطقة الخليج إلى العالم، ولذلك لم يتأثر إنتاج النفط.
دور الصناديق السيادية خلال عاصفة الحزم
يرى الجبير أنه مع بقاء أسعار النفط منخفضة وزيادة تكاليف (عاصفة الحزم) ونفقات الحرب فقد كان هناك تأثيرات سلبية على احتياطات الصناديق السيادية السعودية التي تقود الحرب وتتحمل معظم تكاليفها، وكذلك دول الخليج، ما دفع لسحب مزيد من أموال صناديق الاحتياط لتمويل الحرب وتغطية نفقات التسلح.
موضحاً أنه ربما يكون هناك تراجع في أرصدة الاحتياطي للمملكة ودول الخليج، ويتوقع تراجع نمو الاقتصاد السعودي من 3.5% خلال العام الماضي 2015 إلى 2.5 % خلال العام الجاري 2016 مما يتسبب في زيادة نسبة عجز الميزانية السعودية بـ20% هذا العام 2016 مقابل 15% خلال العام الماضي 2015، إلاّ أن الاقتصاد السعودي سيبقى آمناً ويسعى إلى التنوع في مصادر الدخل وكذلك قادرا على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وعلى تحمل الأزمات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
القوة المالية تجنب المملكة تداعيات الحرب وتراجع أسعار النفط
يرى الخبير النفطي المهندس عبدالرحمن النمري أن الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والتي تزامنت مع انخفاض حاد لأسعار النفط أثرت سلبياً بدرجات متفاوتة وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة على جل دول العالم واقتصاداتها.
أما فيما يخص المملكة وبعد مرور عام على عاصفة الحزم فقد حافظت المملكة على متانة اقتصادها رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
ومن أهم الأسباب التي مكنت المملكة من المحافظة على متانة اقتصادها هي القوة المالية التي اكتسبتها المملكة من إيرادات النفط المرتفعة في السنوات الأخيرة التي سبقت الانخفاض الحالي في أسعار النفط، مما ساهم في ادخار فوائض مالية ضخمة تسمح لها بتمويل عجز الميزانية، إضافة إلى انخفاض نسبة الدين العام حيث وصل إلى 1.6% بنهاية عام 2014 وأيضاً عدم وجود أي ديون أجنبية مما يؤدي إلى تدني المخاطر المتعلقة بسيولة المملكة العربية السعودية.
ويرى النمري أن المملكة ماضية على دفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو مزيد من التقدم والازدهار بوتيرة متسارعة جداً بغض النظر عن تقلبات أسعار النفط الحالية والمستقبلية، وكل القرارات والتوجهات الحكومية توحي بذلك.
ويرى النمري أن الحلول التالية ستؤتي أكلها نحو اقتصاد أكثر صلابة وتنوع وتنمية مستدامة:
1- تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.
2ـ تقنين الدعم الحكومي للسلع والخدمات لتصل إلى الشرائح المحتاجة لها فعلياً.
3ـ دعم وتحفيز الصناعات الوطنية وتأهيل الكوادر السعودية الشابة.
4- توطين الصناعات والتحول التدريجي من الاستهلاك إلى التصدير.
5ـ إنشاء صناديق سيادية للاستثمارات غير النفطية.
6ـ التحول التدريجي إلى الطاقة البديلة بأنواعها المختلفة لتخفيف الاستهلاك.
7-خصخصة المرافق والخدمات العامة التي ستخفف من النفقات الحكومية.
المملكة قادرة على مواجهة التحديات المقبلة
قال المحلل السياسي والعسكري إبراهيم آل مرعي إن المملكة تمكنت من الموازنة في أوضاعها الاقتصادية في ظل ظروف سياسية حرجة إقليمياً وعالمياً لأن الاقتصاد السعودي قوي وسمح لها بالجمع ما بين الاستمرار في التنمية البشرية والبنية التحتية والاهتمام بالإنسان السعودي دون أن تغفل عن تسليح وتجهيز وإعداد قواتها المسلحة، مبيناً أن حرب اليمن لم تضعف المملكة اقتصاديا، ومن يقول غير ذلك فهو يقرأ قراءة خاطئة، وحتى لو كان هناك مؤشرات يراها البعض عجزا في الاقتصاد إلا أن المملكة تتهيأ لسنين مقبلة تخوض خلالها عددا من التحديات المتنامية كمحاربة التنظيمات الإرهابية والضغط على أي دولة تسعى لزعزعة أمن واستقرار المملكة أو دول الخليج أو الدول العربية والإسلامية، لذا فإننا نرى أن التخطيط الإستراتيجي للمملكة يُهيئ المملكة لما بعد حرب اليمن وعاصفة الحزم.
وحول قدرة المملكة على الحفاظ على توازنها الاقتصادي مع عاصفة الحزم وانخفاض أسعار النفط، يرى المستشار المالي أحمد الجبير أن قرار عاصفة الحزم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كان موفقاً وصائباً، واستطاع الاقتصاد السعودي وهو أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط الوقوف في وجه الأعداء والمتربصين، كما أن المملكة تمكنت سابقاً من تحمل تكاليف (عاصفة الصحراء)، وهذا ما طمأن مواطني المملكة ودول الخليج، والدول العربية والإسلامية والعالم إلى أن اقتصاد المملكة والخليج والعربي في أيدٍ أمينة، فالاستثمار في المملكة ودول الخليج العربي آمن، ولذا أقدمت كثير من الشركات العالمية والأجنبية على الاستثمار في المملكة ودول الخليج العربي رغم الظروف السياسية الحالية.
ولقد تحملت المملكة كثيراً من تكاليف عاصفة الحزم، وهي قادرة على ذلك لما تمتلكه من احتياطي مالي كبير.
وأشار الجبير إلى أن تكلفة عاصفة الحزم لن تؤثر على الاقتصاد السعودي واقتصاد الخليج، خصوصاً أن من أهدافها أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وحماية أمن وثروات المملكة ودول الخليج العربي، وقد لاحظنا أن عاصفة الحزم لم تشكل أي تأثير على إمدادات النفط من منطقة الخليج إلى العالم، ولذلك لم يتأثر إنتاج النفط.
دور الصناديق السيادية خلال عاصفة الحزم
يرى الجبير أنه مع بقاء أسعار النفط منخفضة وزيادة تكاليف (عاصفة الحزم) ونفقات الحرب فقد كان هناك تأثيرات سلبية على احتياطات الصناديق السيادية السعودية التي تقود الحرب وتتحمل معظم تكاليفها، وكذلك دول الخليج، ما دفع لسحب مزيد من أموال صناديق الاحتياط لتمويل الحرب وتغطية نفقات التسلح.
موضحاً أنه ربما يكون هناك تراجع في أرصدة الاحتياطي للمملكة ودول الخليج، ويتوقع تراجع نمو الاقتصاد السعودي من 3.5% خلال العام الماضي 2015 إلى 2.5 % خلال العام الجاري 2016 مما يتسبب في زيادة نسبة عجز الميزانية السعودية بـ20% هذا العام 2016 مقابل 15% خلال العام الماضي 2015، إلاّ أن الاقتصاد السعودي سيبقى آمناً ويسعى إلى التنوع في مصادر الدخل وكذلك قادرا على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وعلى تحمل الأزمات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
القوة المالية تجنب المملكة تداعيات الحرب وتراجع أسعار النفط
يرى الخبير النفطي المهندس عبدالرحمن النمري أن الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والتي تزامنت مع انخفاض حاد لأسعار النفط أثرت سلبياً بدرجات متفاوتة وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة على جل دول العالم واقتصاداتها.
أما فيما يخص المملكة وبعد مرور عام على عاصفة الحزم فقد حافظت المملكة على متانة اقتصادها رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
ومن أهم الأسباب التي مكنت المملكة من المحافظة على متانة اقتصادها هي القوة المالية التي اكتسبتها المملكة من إيرادات النفط المرتفعة في السنوات الأخيرة التي سبقت الانخفاض الحالي في أسعار النفط، مما ساهم في ادخار فوائض مالية ضخمة تسمح لها بتمويل عجز الميزانية، إضافة إلى انخفاض نسبة الدين العام حيث وصل إلى 1.6% بنهاية عام 2014 وأيضاً عدم وجود أي ديون أجنبية مما يؤدي إلى تدني المخاطر المتعلقة بسيولة المملكة العربية السعودية.
ويرى النمري أن المملكة ماضية على دفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو مزيد من التقدم والازدهار بوتيرة متسارعة جداً بغض النظر عن تقلبات أسعار النفط الحالية والمستقبلية، وكل القرارات والتوجهات الحكومية توحي بذلك.
ويرى النمري أن الحلول التالية ستؤتي أكلها نحو اقتصاد أكثر صلابة وتنوع وتنمية مستدامة:
1- تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.
2ـ تقنين الدعم الحكومي للسلع والخدمات لتصل إلى الشرائح المحتاجة لها فعلياً.
3ـ دعم وتحفيز الصناعات الوطنية وتأهيل الكوادر السعودية الشابة.
4- توطين الصناعات والتحول التدريجي من الاستهلاك إلى التصدير.
5ـ إنشاء صناديق سيادية للاستثمارات غير النفطية.
6ـ التحول التدريجي إلى الطاقة البديلة بأنواعها المختلفة لتخفيف الاستهلاك.
7-خصخصة المرافق والخدمات العامة التي ستخفف من النفقات الحكومية.
المملكة قادرة على مواجهة التحديات المقبلة
قال المحلل السياسي والعسكري إبراهيم آل مرعي إن المملكة تمكنت من الموازنة في أوضاعها الاقتصادية في ظل ظروف سياسية حرجة إقليمياً وعالمياً لأن الاقتصاد السعودي قوي وسمح لها بالجمع ما بين الاستمرار في التنمية البشرية والبنية التحتية والاهتمام بالإنسان السعودي دون أن تغفل عن تسليح وتجهيز وإعداد قواتها المسلحة، مبيناً أن حرب اليمن لم تضعف المملكة اقتصاديا، ومن يقول غير ذلك فهو يقرأ قراءة خاطئة، وحتى لو كان هناك مؤشرات يراها البعض عجزا في الاقتصاد إلا أن المملكة تتهيأ لسنين مقبلة تخوض خلالها عددا من التحديات المتنامية كمحاربة التنظيمات الإرهابية والضغط على أي دولة تسعى لزعزعة أمن واستقرار المملكة أو دول الخليج أو الدول العربية والإسلامية، لذا فإننا نرى أن التخطيط الإستراتيجي للمملكة يُهيئ المملكة لما بعد حرب اليمن وعاصفة الحزم.
| |