طالعتنا الصحافة المحلية قبل أيام بانعقاد الجلسة الخمسين لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وبحضور الوزراء المختصين كل في مجاله وبرئاسة رئيس المجلس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وأكدت التقارير التي أعطت ملخصاً لهذا الاجتماع أن هذه الجلسة خصصت لمراجعة عام كامل من الحوار والنقاش ومراجعة القرارات التي صدرت عن المجلس ومردودها على الوطن والمواطن.
وباعتبار أن الصحافة عين على الحدث ونظراً لقلة المساحة المخصصة لهذا الأسبوع تسمح بمراجعة فعلية لما تم من نقاش، وما صدر من قرارات يعود خيرها على أبناء هذا الوطن، وشاهدنا ولمسنا جدية في المناقشة بدءاً من الإسكان ومروراً بالتعليم، والماء والكهرباء والجمارك ومصروفات الدولة وكيف تسير الميزانية من قبل أصحاب المعالي الوزراء حتى حدثت قرارات فعلاً شعر بها المواطن، أن الذي لا يعمل لا مكان له في المجلس، وأن النتائج لا بد أن تكون واضحة لمتخذ القرار، وأن التسويف لم يعد يسمح به الآن فالمرحلة مرحلة عمل، إلا أنني وأنا أتابع تلك المراجعة لم ألحظ الوقوف عند بعض ما صدر عن المجلس، قرارات صدرت بها أوامر ملكية لم تطبق حتى الآن رغم أن اللجان المخصصة تعمل ليلاً ونهاراً للخروج بمشروعات تنموية ينعكس أثرها على أبناء الدولة، وأعني تحديداً هيئة توليد الوظائف التي حرص المجلس على مراجعة كافة اللجان السابقة من التوظيف والسعودة، وهدف وجدارة وحافز فلم أر حتى تصريحاً يوحي بالمراحل التي قطعتها الجهات المختصة لإنجاح هدف الدولة وفقها الله من التوظيف.
ومع كل هذا فأنا أضع عدة نقاط واللجان تدرس كيفية تنفيذ هذه الأوامر، وهو أن الجهات المعنية مثل العمل، والخدمة المدنية، ووزارة المالية، والقطاع الخاص كل يدعي وصلاً بليلى، فالعمل تؤكد حرصها على تنفيذ القرار الملكي، والخدمة المدنية تعنى هي الأخرى بوضع الأنظمة ومواصفات الوظيفة، ومدى الحاجة للإقرار، ووزارة المالية تعاني مشكلة توفر البنود الداعمة لإحداث وظائف جديدة رغم وجود شواغر في كل وزارة بالدولة لم يعين عليها حتى الآن، وكل لديه معلومات تمس التشريع في تنفيذ هذا القرار مع أن الحاجة ماسة للقطاع الخاص الذي يعاني من قلة السعوديين فيه، وإن وجدوا فهم على وظائف جانبية مكتبية بحتة، وهذا من أهم القرارات التي لم تصل اللجان المكلفة إلى نتائج حتى يلمس المواطن وخريجو الجامعات أن هيئة توليد الوظائف قد حققت طموحاتهم وآمالهم، والتفاؤل قائم بكافة قرارات المجلس، لكنني أخذت مثالاً على واحد من القرارات التي أتطلع إلى أن يتكاتف الجميع لسرعة تنفيذها وإصدار اللوائح الخاصة بها.
إنني أبارك للمجلس قيادته الشابة والحريصة على رفاهية المواطن والحرص على توفير الفرص الوظيفية وقيام المسؤولين جميعاً بدون استثناء بواجبهم تجاه الوطن وتحت المساءلة من الجهات الرقابية التي يشكر المجلس على الاهتمام بها، وما انعقاد الجلسة الخمسين قبل أيام إلا أحد الأدلة الواعدة على السير قدماً إلى الأمام، وعدم الرجوع إلى الخلف، وأنه لا مكان للانتظار في العهد السلماني الذي يقوده - وفقه الله - ومعه المحمدان حتى ترسو سفينة الخير بأبناء هذا الوطن الغالي وقد تحقق لهم نتاج عام كامل من السهر والمتابعة والإخلاص، ويستمر العطاء في بلد النماء، هذه البلاد الكريمة على أبنائها والمقيمين فيها بإذن الله.