تستعد وزارة الشؤون الاجتماعية لإطلاق منظومة من الخدمات الإلكترونية تزامنا مع بدء الانطلاق الرسمي للعمل باللوائح التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، التي تمكن من تأسيس جمعية أهلية ومتطلباتها الإجرائية إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة، تيسيرا لأعمال القطاع التنموي والخيري في المملكة.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية الدكتور حماد علي الحمادي، أن الوزارة حرصت على توفير حزمة من الخدمات الإلكترونية، التي تخدم القطاعين الخيري والتنموي أفرادا ومؤسسات، والرقي بالخدمات المقدمة بما يضمن توفيرها بكل يسر وسهولة، مشيرا إلى أن من أبرز تلك الخدمات الإلكترونية تأسيس وتسجيل جمعية، انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، اعتماد اللائحة الأساسية للجمعية، التسجيل مرة واحدة للعضو المؤسس، تفعيل الإقرار الإلكتروني في الطلبات الواردة، أرشفة جميع الوثائق إلكترونيا، إصدار القرار الوزاري، استلام الترخيص من أقرب مركز تنمية.
وأشار الدكتور الحمادي، إلى أن هذه المنظومة من الخدمات الإلكترونية تقوم على الربط الآلي مع أنظمة الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها، من أجل الإسهام في دعم وتنظيم العمل التنموي والخيري والخدمات والبرامج التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية البالغ عددها 647 جمعية و162 مؤسسة منتشرة في مختلف مناطق المملكة، لتمكين هذا القطاع من إسهاماته التنموية في المجتمع.