كشفت مصادر مطلعة أن ترسانة الرئيس الليبي السابق معمر القذافي الصاروخية ، وقعت بأيدي تنظيم داعش في ليبيا، مضيفة أن لدى المسلحين صواريخ قادرة على إسقاط طائرات مدنية. وأشار الكاتب البريطاني بصحيفة الإندبندنت، جوناثان بورجر، أمس، إلى تحقيق أجراه خبير استقصاء مصادر الأسلحة المستخدمة في مناطق الصراعات حول العالم، تيموثي ميشيتي، لحساب وكالة تعمل في المجال نفسه، ومقرها العاصمة البريطانية لندن.
وأكد بورجر أن ميشيتي عقب وصوله إلى مقر إحدى الجماعات المسلحة في مدينة سبها، تمكن من إقناع أفرادها بالسماح له برؤية أكثر أسلحتهم قيمة، مضيفا أنه وجد في مخازنهم أربعة صواريخ من منظومة الدفاع الجوي الروسية المحمولة على الكتف إس إيه 7 وصاروخين من الطراز الأحدث للمنظومة ذاتها إس إيه 16. وعن مصدر الأسلحة، أوضح بورجر أن قادة الجماعة المسلحة أكدوا لميشيتي حصولهم عليها من مهربين كانوا بصدد نقلها إلى دولة تشاد المجاورة، مستدركا أن خبير الأسلحة عندما عاد إلى لندن وقارن أرقام الصواريخ المسلسلة بقاعدة بيانات الشركة، اكتشف أنها جميعا من ترسانة القذافي السابقة.
إسقاط طائرات
أضاف بورجر أن هذه الصواريخ قادرة على إسقاط طائرات مدنية، في شمال أفريقيا أو جنوب أوروبا، مستشهدا بتصريحات مسؤول في الخارجية الأميركية قال فيها إن هذه الصواريخ يمكن نقلها وتهريبها بسهولة، مؤكدا في الوقت ذاته، ونقلا عن ميشيتي أن المقاتلين لا يمتلكون قاذفات لها ولا يستطيعون إطلاقها حاليا.
وبين بورجر أن هذه الحقائق عززت مخاوف ميشيتي من احتمال حصول مقاتلي تنظيم داعش في ليبيا على بعض صواريخ القذافي، وبخاصة أن الآلاف منها اختفت دون أثر.
ونقل بورجر عن مسؤولين أميركيين تأكيدات بأن بعض هذه الصواريخ وقعت بالفعل في أيدي عناصر تنظيم داعش الذي يعمل على ضم مزيد من المناطق النفطية إلى سيطرته.
20 ألف وحدة
لفت بورجر إلى أن القذافي كان بحوزته نحو 20 ألف وحدة من صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف، لكن غارات حلف شمال الأطلسي الناتو قلصت هذه الكمية حتى لا تستولي عليها جهة معادية. وأشار إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما، وجه بعد سقوط القذافي مباشرة، فرقاً متخصصة للأراضي الليبية للقضاء على بقية المخزون، فتمكنت من تدمير خمسة آلاف وحدة أخرى، مستدركا أن المسؤولين الأميركيين ليسوا متأكدين من عدد الوحدات المختفية.
تسليم السلطة
طالب فرقاء ليبيا، المجلس الرئاسي بالبلاد، بوضع الترتيبات اللازمة لتسليم فوري ومنظم وسلمي للسلطة وفق بنود اتفاق الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر العام الماضي، مشيرين إلى أنه هو الإطار الوحيد والشرعي لإنهاء الأزمة.
ودعا أعضاء الحوار، عقب اجتماعهم في تونس يومي الخميس والجمعة الماضيين، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة عمل المجلس الرئاسي من العاصمة طرابلس بسرعة وفقا للترتيبات الأمنية الواردة في اتفاقية الصخيرات.
وكشفت مصادر دبلوماسية فرنسية، وجود مباحثات داخل الاتحاد الأوروبي لـفرض عقوبات على معرقلي الحوار السياسي من شخصيات داخل مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام، وتجهيز مجموعة من القوائم من قبل باريس والدول الأوروبية الأخرى، مشيرة إلى أن المعرقلين سيخضعون لعقوبات منع السفر وتجميد الحسابات.
تطورات ليبية
- الدواعش يمتلكون أسلحة متطورة
- التنظيم يخطط لإسقاط الطائرات
- تحقيق بريطاني يكشف المستور
- قلق من اختفاء ترسانة القذافي