أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني عن تشكيل لجنة لتطوير إجراءات بيع وشراء ونقل واستبدال عقارات الأوقاف والقاصرين، يرأسها رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالرياض سعد السيف، وتضم في عضويتها 4 أعضاء مستشارين وباحثين ومفتشين في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.
الاستعانة بالخبراء
وقال مصدر قضائي لـالوطن إن هذا القرار منح اللجنة صلاحيات الاستعانة بالخبراء والمستشارين للقيام بأعمالها، سواء داخل وزارة العدل أو خارجها، إضافة لمنحها إمكانية عقد الورش واللقاءات التشاورية اللازمة، واشتمل على توجيه اللجنة بالتنسيق في أعمالها مع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وهيئة المقيمين، ولجان الأوقاف بالغرف التجارية، وحدد القرار مدة عمل اللجنة بثلاثة أشهر على أن تعد في نهاية عملها تقريرا متضمنا النتائج والتوصيات فيما ترتبط اللجنة بوكيل وزارة العدل للشؤون القضائية.
صلاحيات مطلقة
من جهته، أوضح أستاذ علم الاجتماع المشارك بجامعة الإمام الدكتور إبراهيم بن محمد الزبن لـالوطن أن الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم تسعى إلى الوصاية على أموال القصر الذين لا ولي ولا وصي لهم وإدارة أموالهم حيث تقدر قيمة هذه الأموال الموجودة في بيوت المال في محاكم وزارة العدل حسب بعض الإحصائيات بنحو 16 مليار ريال، تخص حوالي 40 ألف شخص في بيوت المال، ومنح النظام الهيئة صلاحية مطلقة لاستثمار الأموال التي تتولاها، وهي تخضع لديوان المراقبة العامة في الرقابة في إدارتها لهذه الأموال وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة.
تعدد الجهات
وأشار إلى أنه روعي في تشكيل هذه اللجنة تعدد الجهات ذات الاهتمام المشترك بهذا الأمر حيث شملت بالإضافة إلى الخبراء والمتخصصين في وزارة العدل واستقطاب من تراه مناسبا من ذوي الاختصاص وكذلك التنسيق مع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ولجان الأوقاف بالغرف التجارية بالمملكة.