شهدت محاكم وكتابات العدل في منطقة القصيم نقلة نوعية، وذلك بعد ربط أعمالها بالأنظمة الإلكترونية المتقدمة في مختلف مناطق المملكة بهدف سرعة الإنجاز، وعدم التأخر في البت بالقضايا.
إنجازات المحاكم
وأثمر ذلك عن إنجاز محاكم القصيم 61 ألفا و258 قضية خلال العام الماضي 1436. وتنوعت هذه القضايا ما بين إنهائية وحقوقية وجنائية، إضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية. وتصدرت القضايا الإنهائية هذه القضايا بعدد 31 ألفا و717 قضية، تلتها القضايا الحقوقية بـ21 ألفا و269 قضية، ثم القضايا الجنائية بـ5958، فيما بلغت قضايا الأحوال الشخصية 2414 قضية.
وتصدرت محاكم مدينة بريدة عدد القضايا بما نسبته 50 % من إجمالي القضايا المنظورة في المنطقة خلال العام ذاته، حيث بلغت 34 ألفا و5 قضايا، فمحافظة عنيزة 7544 قضية، ثم محافظة الرس 7285 قضية، بينما توزعت بقية القضايا على محاكم المنطقة الأخرى في محافظات البكيرية، المذنب، البدائع، رياض الخبراء، الأسياح، دخنة، ضرية، عقلة الصقور، عيون الجواء، قصيباء، قبة، النبهانية، العمار، أبانات، الفوارة، القوارة، الدليمية، الشماسية وباقي محافظات ومراكز المنطقة.
العدالة الناجزة
إلى ذلك، تسعى وزارة العدل بتوجيهات من الوزير الشيخ الدكتور وليد الصمعاني إلى تطبيق مفهوم العدالة الناجزة، وأتمتة كافة خدماتها من خلال تفعيل كافة التقنيات المتاحة وتطبيقها في المرافق العدلية، لتسهيل الإجراءات على المتقاضين والمراجعين، لتواكب التقدم والازدهار الذي تعيشه المملكة في كافة المجالات.
ويعد فرع وزارة العدل بمنطقة القصيم الذراع التنفيذي للوزارة في المنطقة، لتقديم الخدمات الإدارية والمالية لكافة المحاكم وكتابات العدل البالغ عددها 45 جهة شرعية، تضم في جنباتها القضاة وكتاب العدل والموظفين، والإشراف على ذلك ضمن الصلاحيات الممنوحة له. وتحظى مشاريع العدل بالقصيم باهتمام ومتابعة أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، حيث تم إنجاز مباني المحكمة العامة ببريدة، وكتابتي العدل الأولى والثانية، والمحكمة الجزائية، والمحكمة العامة، وكتابة العدل بمحافظة المذنب، وذلك على أحدث طراز معماري. كما أن هناك العديد من المشاريع التي تنفذ حاليا، وأخرى مطروحة للمنافسة، ليكتمل عقد المنظومة العدلية بالمنطقة.