فيما يواصل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لقاءاته مع الزعماء السياسيين في العاصمة بغداد لدعم ورقته الإصلاحية، تراجعت فرص توفير أغلبية برلمانية تحقق رغبة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، في تشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على تجاوز الأزمة المالية والتحديات الأمنية. مما أدى إلى بروز دعوات لاختيار بديل للعبادي، بسبب رفضه الاستقالة من حزب الدعوة الإسلامية، استجابة لمطالبة معظم الكتل النيابية بالموافقة على التعديل الوزاري المرتقب.
وأكد عضو الهيئة السياسية للتيار الصدري، المستشار في الرئاسة العراقية، أمير الكناني، في حديث إلى الوطن أن الصدر سيواصل لقاءاته مع القادة السياسيين عبر برنامج أعد لهذا الغرض، لحثهم على تبني ورقته الإصلاحية، مشيرا إلى أن التيار سيشارك في اجتماع الهيئة السياسية العليا للتحالف الوطني بحضور العبادي وزعماء القوى المنضوية تحت التحالف، لتبادل وجهات النظر وتقريب المواقف بما يخدم مصالح الشعب العراقي، ثم الخروج بصيغة نهائية لإنقاذ البلاد من الانجرار نحو منزلق وصفه بالخطير.
ورقة الصدر
تضمنت ورقة الصدر الإصلاحية، التي رحبت بها قوى سياسية، وفقا للكناني، أربعة محاور، حوت الكثير من الفقرات المتعلقة بتحسين أداء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، فضلا عن معالجة المشكلات الأمنية والأزمة المالية. وأشار الكناني إلى أن الورقة الصدرية امتازت بالموضوعية وتشخيص مواطن الخلل في الأداء الحكومي، مستبعدا في الوقت نفسه بلورة موقف موحد داعم لتوجهات العبادي في إجراء تغيير وزاري خارج إرادة الكتل البرلمانية، مبينا أن رئيس الوزراء بحاجة إلى إقناع قوى التحالف الوطني بتوجهاته، والتعامل مع ورقة الصدر الإصلاحية، كونها تدعو إلى حكومة تكنوقراط.
وفي أوساط التحالف الوطني الذي يقود الحكومة الحالية بوصفه الكتلة الأكبر في البرلمان، برز توجه تبنته كتلة المواطن، ممثلة المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، بزعامة عمار الحكيم، يدعو إلى اقتراح وزير النفط الحالي، عادل عبدالمهدي، مرشحا بديلا للعبادي في حال وصلت المشاورات بخصوص التعديل الوزاري إلى طريق مسدود.
مرشح بديل
وفقا لمصادر من داخل كتلة المواطن، فإن فكرة طرح مرشح بديل لرئيس الوزراء الحالي، أصبح خيارا واردا داخل التحالف الوطني، لكونه يضم شخصيات مؤهلة لرئاسة حكومة التكنوقراط.
من ناحيتها، تواصل الحكومة عبر فريق شكله العبادي إجراء اتصالات مع جميع القوى السياسية الممثلة في البرلمان لبيان مواقفها بشأن التعديل الوزاري. وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، سعد الحديثي، في تصريح إلى الوطن: إن لدى القوى السياسية فرصة لإثبات مواقفها أمام الرأي العام، برفض المحاصصة الطائفية، ودعم الخطوات الساعية لإعادة تصحيح مسار العملية السياسية، وتفادي أخطاء السنوات السابقة، داعيا في الوقت نفسه إلى منح رئيس الوزراء حق اختيار أعضاء حكومته، بعيدا عن الانتماءات الحزبية والفئوية، مشيرا إلى أن الحكومة ماضية في طريق الإصلاح.
ويرى مراقبون أن الحراك في الساحة العراقية لن يسفر عن نتائج إيجابية تحقق الغرض من الإصلاح، في ظل إصرار الأطراف المشاركة في الحكومة على الاحتفاظ بمكاسبها، لأن تحقيق التوافق بين الفرقاء هو العرف السائد في تشكيل الحكومات المتعاقبة.