أستغرب من اتحاد القدم السعودي هذا التكتل غير المبرر ضد رئيس لجنة الانضباط السابق خالد البابطين الذي رفض الوصاية والمحسوبيات، وأغلق أبواب المجاملات والانتقائية في تطبيق الأنظمة واللوائح، ورتب كثيرا من الفوضى الإجرائية داخل لجان الاتحاد وأمانته وسكرتارية وبيروقراطية بعض منسوبيها ممن عاشوا ردحاً من الزمن يقتاتون على ضعف الإجراء وسوء التطبيق.
إذا أراد السيد عيد ولجانه وأعمالهم (فلاحا) فعليهم في المقام الأول الاستغناء عن مفاهيم التكتل ضد العمل المميز وضد الأشخاص، عليهم تفعيل تجربة البابطين في الربع الأخير المتبقي من عمر اتحاد الكرة، لأنهم حين يستمرئون بعض إجراءاتهم سخية الضعف فإنهم يكتبون آخر سطور بقائهم في ذاكرة المشهد الرياضي العام.
إن القرار الذي صدر ضد البابطين أول من أمس يعتبر مرفوضاً تماماً لدى غالبية المنصفين في الوسط الرياضي، وإن كانت بعض الأندية تؤيد عيد واتحاده الموقر على إقالة وإبعاد البابطين فإنها بذلك تؤكد حاجتها إلى العمل الهزيل وتمرير تجاوزاتها الدائمة، بل تبحث عن الصمت الذي وجدته ربما في التجارب السابقة للجنة انضباط لم تهدأ من التغيير والإشكالات طوال السنوات الماضية.
من الواضح أن العلاقات الخاصة وتوترها أو عمقها وتعاونها مؤثرات تستمر في تفاعل البعض مع القرارات، بل الأسوأ أنها (تصنع) القرارات أحيانا. ومن المؤكد أن البابطين رفض هذه الآلية العملية المرتخية، وفضّـل العمل بموجب اللوائح التي رفضها اتحاد القدم وبعض الأندية التي تدعم الفوضى وتنادي بتقدير الظروف والكثير من غوايات التيه المرفوضة من كل بلد يطلب رياضة محترفة بحق وحقيقة.
البابطين مطلب مهم في منظومة العمل الرياضي، وبعد ما حصل ضده فإن الرياضة السعودية خسرت واحداً من أهم الأسماء التي عرفت خلل الانضباط، وبدأت خطوات التصحيح واجتهد في ذلك، بل إنه فسّـر لكل الناس المعنى الحقيقي للشفافية والوضوح برفضه الوصاية والمحسوبيات وكل من يعمل وفق سياسة ما يخدم بخيل أو امسك لي واقطع لك البليدة.