أجلت الدائرة الجزائية الثانية في المحكمة الإدارية بجدة أمس النطق بحكم دعوى التعويض التي طالب بها وكيل مدير رجل أعمال على ثلاث جهات حكومية، منها الشرطة، متهما إياها بالتسبب في ضياع أصل الشيك المتهم به المدعي بتزويره بعد حصوله على البراءة من التزوير من نفس الدائرة، حيث قام برفع تعويض ضد الجهات التي تسببت في أضرار مختلفة له وتم تأجيل الحكم في القضية إلى 27 -5-1437 في حال ما لم تتقدم شرطة جدة برد على تهمة المدعي بتسببها في إخفاء أصل الشيك.
اتهامات الهيئة
وأوضح المدعي ن- ق لـالوطن أنه تقدم برد على اتهامات هيئة الرقابة والتحقيق في جلسة عقدت الأسبوع الماضي، حيث كشف للدائرة أن ردود هيئة الرقابة والتحقيق تفتقر للأنظمة والقوانين المعمول بها في نظام الأوراق المالية المنصوص عليه من قبل مجلس الوزراء، حيث أشارت في ردها إلى أنها تعاملت معه في القضية وفقا لما لديها من أوراق ومستندات.
رفض القضية
وأضاف: لا أعلم ما هي الأوراق والمستندات التي تعاملت بها، وكيف قامت بالضبط والتحقيق وهذا خلاف عملها وهو التحقيق فقط، حيث إن وحدة التزوير في شرطة جدة رفضت القضية لعدم وجود أصل الشيك، وذلك بتاريخ 22-11-1433، ففي المادة 95 من نظام الإجراءات الجزائية يتم سماع شهادة الشهود وتدوينها، إلا أن هيئة الرقابة والتحقيق استمعت لشهادة الشاهد ولم تتقدم بتلك الشهادة إلى الإدارية وتم إطلاق سراحي من هيئة الرقابة من قبل المحقق، دون أن تكون هناك إدانة ضدي بالتزوير، وبعد تغير المحقق تم استدعائي والتحقيق معي دون وجود أصل الشيك وتم توقيفي بهيئة التحقيق والادعاء 3 أيام بدون وجود تهمة واضحة.
طلب التعويض
من جهته، أوضحت مصادر أنه من المنتظر أن تشهد قضية اتهام وكيل رجل أعمال بتزوير شيك 15 مليون ريال منحى آخر، وذلك لوجود كافة الأدلة التي تثبت براءة المتهم من ذلك التزوير، منها الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالبراءة من التهمة، حيث طالب المدعي من الجهات الحكومية الثلاث المتسببة في ضرره تعويضا قدره 13 مليونا و500 ألف ريال.