بينما تفاعل وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، مع أطروحات الملتقى الثالث للأوقاف، مؤكدا أن الوزارة تشارك في تسهيل نقل الأوقاف واستبدالها، أكد وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ صالح آل الشيخ أن فصل الأوقاف واستقلاليتها عن الوزارة يعطيها قوة أكثر.
لجنة للتقنين
وأوضح الصمعاني أن وزارة العدل بادرت بتأليف لجنة لتقنين إجراءات البيع والشراء ونقل الأوقاف واستبدالها وهندسة إجراءاتها، والتنسيق مع هيئة المقيمين السعوديين التابعة لوزارة التجارة، من أجل تسريع عملية البيع والشراء والاستبدال من أجل الانتفاع بالأوقاف، واستفادة الموقوفين والموقوف عليهم منها، وسيتم إنجاز المبادرة خلال 3 أشهر. وأشار إلى أنه يعد ذلك أسرع توجيه في تنفيذ مطالبة صادرة في ملتقى أو مؤتمر.
فصل الأوقاف
قال آل الشيخ في تصريح صحفي عقب افتتاحه فعاليات الملتقى الثالث للأوقاف بمدينة الرياض، مساء أول من أمس: إنه منذ عقد من الزمن كانت الحاجة ملحة إلى فصل الأوقاف عن الوزارة، وبعد صدور الأمر الملكي بفصلها، ننتظر صدور قرار تعيين محافظ لهيئة الأوقاف لممارسة أعمالها.
وعن الشركات الوقفية، بين آل الشيخ أن نظام الشركات المعمول به سابقا من قبل وزارة التجارة، يشترط أن تكون الشركة لأكثر من شخص، حيث عولج هذا الأمر من قبل مجلس الوزراء، وتم السماح للشخص الواحد بإنشاء شركته الوقفية.
دروس علمية
وحول عدم إلزام الوزارة لأئمة المساجد بتقديم دروس علمية وحلقات الذكر، أكد آل الشيخ أن الوزارة تقدم برنامجين الأول برنامج لمواجهة الإرهاب، والثاني برنامج خاص للدروس العلمية، مشيرا إلى أن للبرامج العلمية حيثيات ومتطلبات لتقديمها، من أهمها الرغبة من قبل الناس، مشيرا إلى أن الوزارة تحث أئمة المساجد على تقديم الدروس لهم.
وأضاف آل الشيخ أن رغبة الناس في الدروس العلمية تراجعت، قائلا: إن الوزارة أجرت دراسة حول عدد حضور الدروس العلمية، وتبين لها تدني عدد الحضور، وإن الدورات العلمية التي كانت تقدمها الوزارة في الصيف، ويحضرها مئات الأشخاص قبل 15 سنة، تدنت أرقام الحضور فيها حاليا.