قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن ليبيا بحاجة لتشكيل حكومة موحدة قبل أن تختار الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون التدخل العسكري ضد آلاف من مقاتلي داعش.
وأضاف شكري في تصريحات صحفية أول من أمس أن العملية يجب أن تكون بقيادة ليبية، لافتا إلى أن جهود تشكيل حكومة واحدة من حكومتين متنافستين في ليبيا لا زالت صعبة. وكان اتفاق قد تم توقيعه في ديسمبر الماضي على تشكيل حكومة وطنية إلا أن الحكومتين المتنافستين في ليبيا أخفقتا في تحقيق ذلك، فيما قال مدير المخابرات الوطنية، جيمس كلابر أول من أمس، إن فرع التنظيم في ليبيا بات أحد أكثر الأفرع تطورا خارج سورية والعراق، وإنه في وضع جيد لتوسيع الأراضي الخاضعة لسيطرته في العام الحالي. وناقش مسؤولون أميركيون في وقت سابق، شن ضربات جوية في ليبيا أو نشر قوات أميركية خاصة، لكنهم يقولون إن أي حملة عسكرية لن تكون قبل أسابيع أو حتى أشهر.
العلاقات بواشنطن
من ناحية ثانية، أكدت مصر أمس أن لقاءات وزير خارجيتها مع رؤساء وأعضاء اللجان الرئيسة بالكونجرس الأميركي استهدفت توضيح حقيقة الأوضاع التي تشهدها مصر.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبوزيد في بيان أمس، إن لقاءات شكري استهدفت بالأساس شرح حقيقة ما تمر به مصر من تطورات وعملية التحول في المجالين السياسي والاقتصادي، واستعراض أهم التحديات القائمة، لا سيما في المجال الأمني والاقتصادي، والتأكيد على تاريخية واستراتيجية العلاقات المصرية الأميركية، بغض النظر عن توجهات الإدارة القائمة في واشنطن.
التحول الدولي
وأشار البيان إلى أن شكري أوضح أن الشعب الذي قام بثورتين على مدار خمسة أعوام ليطالب بحقوقه، يعلم جيدا طريقه ووجهته، وأن صوته لا يمكن تكميمه بأي حال من الأحوال، وإنه لا يجب إغفال أن عملية التحول الديمقراطي في المجتمعات التي تمر بمراحل انتقالية مهمة من تاريخها تتسم بالتدرج، ومن المهم توفر الإرادة السياسية لعملية التحول حتى يكتمل البناء المؤسسي والدستوري، الذي يحمى الحقوق والحريات ويصون عملية التحول الديمقراطي، ما عكسه بالفعل الدستور المصري الحالي. وكان شكري التقى السيناتور جون ماكين، رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى نيتا لوى، زعيمة الأقلية الديمقراطية بلجنة الاعتمادات بمجلس النواب، واليوت أنجل زعيم الأقلية الديمقراطية بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب. إلى ذلك، قضت محكمة مصرية أمس ببراءة وزير الإعلام في عهد مبارك، أنس الفقي من تهمة الفساد المالي، بحسب مصدر قضائي أضاف أن محكمة جنايات القاهرة قضت بعدم تورط الفقي في قضايا كسب غير مشروع.