طالبت جمعية حماية المستهلك من وزارة التجارة والصناعة إيقاف بيع أجهزة السكوتر الكهربائية احترازيا، ومنع دخولها للمملكة مؤقتا، نظرا لتهديدها لسلامة مستخدميها وتسببها في حرائق وإصابات خطرة، كما طالبت الجمعية وزارة الشؤون البلدية والقطاعات المعنية الأخرى بمنع استخدامها في الأماكن العامة كالأسواق ومضامير المشي والحدائق للحفاظ على سلامة مرتادي تلك الأماكن، وكذلك سلامة مستخدميها.
التجارة الإلكترونية
أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سليمان السماحي لـالوطن، أن الإجراء احترازي بشكل مؤقت لكي يتم التأكد من سلامة كل الأجهزة الموجودة بالمملكة، منوها أن وزارة التجارة قادرة على التصدي للكشف عن السكوترات الرديئة. وبين السماحي، أنه تم إرسال خطاب إلى وكيل وزير التجارة للمطالبة بضرورة إيقافها، لفرز الأجهزة المقلدة والمغشوشة وإخراجها من السوق، مشيرا إلى أن ضحايا المستهلكين من التجارة الإلكترونية خاصة في شراء تلك الأجهزة كثر، ولكن الوزارة ستتمكن من السيطرة على مثل هذه التجارة. وقالت الجمعية إنه بناء على دراسة الأسواق الأوروبية والأميركية والتقارير الصادرة عن عدد من المنظمات المعنية بحماية المستهلك كمفوضية سلامة منتجات المستهلك الأميركية CPSC ومواصفات التجارة الوطنية البريطانية NTS حول ذلك، فقد رصدت القطاعات الحكومية في عدد من الدول، ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا، حالات انفجار في بعض أنواع السكوتر الكهربائية، ومنها ما أدى إلى حدوث حرائق أو إصابات خطرة، وقد تم سحب كميات كبيرة منها نتيجة لذلك. كما رصدت الجمعية عددا من حالات انفجار تلك الأجهزة في المملكة بناء على ما نشر في الإعلام.
عشرات الآلاف
وذكرت جميعة حماية المستهلك أن معظم حالات الانفجار والحرائق كانت ناجمة عن خلل في البطارية وعدم مطابقتها لمواصفات ومعايير السلامة، إضافة إلى الاستخدام غير الآمن لها قد يؤدي لإصابات متعددة وكسور أو إصابات في الدماغ والرأس ناجمة عن السقوط أو التوقف المفاجئ لها، علاوة على اكتشاف كميات كبيرة من أجهزة السكوتر الكهربائية المقلدة والمغشوشة ومنعها من دخول السوق البريطانية والأميركية.
تؤكد الجمعية بأنه لا يوجد حتى الآن مواصفات عالمية للسلامة Safety Standards لمثل هذه الأجهزة كونها من الأجهزة التي دخلت حديثا للسوق العالمية، وهو ما قد يمثل قصورا شديدا وتهديدا لسلامة المستخدمين لها، مؤكدة أنه تم منع استخدامها في الكليات والجامعات والأماكن العامة وصالات النقل العام أو اقتنائها في الطائرات لدى العديد من الدول الغربية. ودعت الجمعية وزارة التجارة، وبالتنسيق مع القطاعات الأخرى كهيئة المواصفات والمقاييس لفحص عينات من الأنواع المتوافرة في السوق السعودية ومدى مطابقتها لمواصفات ومعايير السلامة، مع مطالبة القطاعات المعنية بما في ذلك وزارة التجارة إلى رصد وتتبع حالات الحريق والانفجار والأضرار الأخرى الناجمة عن استخدام تلك الأجهزة في المملكة، وسحب كل الأجهزة التي يثبت ضررها وتهديدها لسلامة المستهلك، وتقديم التعويض المناسب للمشتري من قبل المستوردين.
إجراءات السلامة
كما طالبت الجمعية المستهلكين بالتريث في شراء مثل هذه الأجهزة في الوقت الراهن، ولحين وضوح الصورة وإجراء القطاعات المعنية بالمملكة الدارسات والتقصي اللازمين تجاه ذلك، ومعالجة متطلبات السلامة فيها، إذ تنصح الجمعية من يمتلك مثل تلك الأجهزة إلى التوقف عن استخدامها حاليا، وأنه في حال عدم رغبة المستهلك الاستجابة للتوقف عن استخدامها، فعليه اتخاذ الحذر والتقيد بإجراءات السلامة والحماية، أما من لا يزال راغبا في شراء هذا المنتج فعليه الحرص على شرائها من منافذ بيع معتمدة وموثوقة.