(ميدي) بفتح الميم أو بكسرها أقرب الموانئ الساحلية اليمنية إلى المملكة العربية السعودية في مقابل بلدة المُوَسَّم السعودية من الجنوب. وحينما رُسمت الحدود بين البلدين بموجب معاهدة الطائف الآتي ذكرها، أختيرت النقطة الأولى لخط سير الحدود من الغرب إلى الشرق عند نقطة فاصلة ومتوسطة بين ميدي والموسم بحسب نص المعاهدة المذكورة تسمى: رأس المُعْوَجّ مقابل جزيرة دُوَيْمَة التي لا تبعد كثيراً عن الشاطئ، وتمتد طولاً من الشمال إلى الجنوب بين الحدود البحرية السعودية واليمنية. وقد ظلت هذه النقطة الفاصلة بين ميدي والموسم هي المعوّل عليها في ابتداء الخط الحدودي حتى تزحزح موضعها قليلاً إلى الشمال بموجب الاتفاقية الأخيرة بين السعودية واليمن التي بموجبها أعيد ترسيم الحدود بين الجانبين بصفة نهائية.
وكانت ميدي على مدى تاريخها جزءًا من المخلاف السليماني (منطقة جازان الحالية) في مختلف العصور التاريخية الإسلامية بدءًا من عهد دولة سليمان بن طرف الحكمي، ثم مروراً بالأسر الحاكمة من الأشراف السليمانيين، فأسرة آل خيرات من الأشراف ذوي حسن النُمَويِّيْن، حتى العهد الإدريسي الذي خُتم بالحماية السعودية على مملكة الأدارسة، ثم اندلاع ما عرف بحرب اليمن بين المملكة العربية السعودية واليمن. ولم يصبح ميناء ميدي جزءاً من المملكة المتوكلية اليمنية إلا بعد معاهدة الطائف الموقعة بين الملك عبدالعزيز والإمام يحيى (رحمهما الله) في السادس من شهر صفر 1353هـ.
ويُعَدّ ميناء ميدي من الموانئ القديمة في اليمن، وهو مشهور بتصدير البن والجلود، وبعض الحاصلات الزراعية، وكان في عهد الأدارسة من أكثر موانئ تهامة استقبالاً للرقيق الأسود المجلوب إليها من إفريقيا خاصة. وقد زارها أمين الريحاني بُعَيْد الحرب العالمية الأولى عندما كانت ميدي ضمن مملكة الإدريسي فقال عنها: كانت المدينة الوحيدة على شاطئ البحر الأحمر المفتوحة للبواخر والتجارة، فتسير منها إلى العقبة، عقبة اليمن، فجبال عسير، وفي السهول شمالاً إلى جدة. أما تجارة ميدي فأكثرها بالسلاح وبالرقيق وبالتهريب. إذا احتاج إمام صنعاء مثلاً إلى الذخيرة والبنادق يشتريها في ميدي، أو يطلبها لتُرْسَل له إلى ميدي. وإذا أراد أحد تجار الحجاز أن يُهَرِّب بضاعته فلا يدفع عليها رسوم الجمرك يسجلها إلى ميدي، ومنها براً إلى جدة. وإذا أراد أحد السادة الأشراف جارية حسناء يجيء إلى ميدي فلا تضلّ خطاه ومناه. وإنك لتجد فيها اللؤلؤ ودهن السمسم الذي يعصرونه بين حجارة تديرها الجمال، والبنيَّات السافرات اللواتي ينفرن من آلة التصوير نفور الغزلان. ولا غرو، فشهرة ميدي هي في المُحَرّم الممنوع، أي في الرقيق والسلاح وسهام الملاح. (ملوك العرب، بيروت 1980م ج1،ص 368). ذلك كان في زمن الريحاني حينما كانت ميدي ضمن مملكة الإدريسي. أما اليوم فالوضع مختلف تماماً عن ذي قبل ما عدا شهرتها في تهريب السلاح الذي ظلّ مزدهرًا فيها حتى اليوم.
يسكن ميدي وما حولها في الوقت الحاضر عدد من القبائل العربية التهامية التي يمتّ بعضها بصلة قرابة لبعض القبائل والأسر السعودية القاطنة في منطقة جازان، فهي لذلك الجار ذو القربي في موقعها، وفي صلات أهلها بجيرانهم من الشمال. وهي مديرية من مديريات محافظة حجة الواقعة إلى الشرق من ميدي في المنطقة الجبلية من شمال اليمن. ويعدّ ميدي ميناء حجة الوحيد على ساحل البحر الأحمر، وبوابتها الرئيسة على العالم الخارجي، ويُعتقد أن السلاح المهرّب إلى الحوثيين في صعدة كان يصلهم عن طريق ميناء ميدي، وعلى ذلك أدلة كثيرة يطول ذكرها، خصوصاً وأن ميناءها له تاريخ طويل في تهريب السلاح كما أسلفنا.
وحينما وُقـِّعَت الوثيقة اليمنية قبل اندلاع الحرب الأخيرة في اليمن الشقيق، لم يعجب الحوثيون ألا تكون محافظة حجة ضمن إقليم أزال الذي هم جزء منه، ويشمل صنعاء وعمران وصعدة؛ لأن ذلك يفقدهم الواجهة البحرية المتمثلة في ميناء ميدي. وهناك من يعتقد أن بداية تحركهم من صعدة إلى عمران كان فقط للمطالبة بانضمام محافظة حجة إليهم لواجهتها البحرية المتمثلة في ميناء ميدي، وأيضاً محافظة المَحْويِْت لكثرة مياهها وخصوبة أرضها، وجودة محاصيلها الزراعية وتنوعها، ولكن حينما استولوا على عمران بسهولة، ووجدوا الطريق ممهدًا لهم إلى صنعاء تطور الأمر إلى ما هو أبعد من محافظة حجة وميناء ميدي اللذين استولوا عليهما بسهولة، وإن كنا سمعنا أن ميناء ميدي حرره جيش الشرعية من قبضة الحوثيين بمساعدة التحالف العربي الذي تقوده المملكة، وأنه الآن تحت يد الحكومة والمقاومة الشعبية؛ إلا أن بقاء بعض جيوب الحوثيين وأتباع صالح في ميدي وخلافها من المدن والقرى اليمنية الحدودية يشكل خطراً على القرى والمدن المجاورة من الشمال، خصوصاً المُوَسَّم والطُّوَال وأحَد المَسَارحَة وصَامِطَة، وعموم ساحل منطقة جازان ربما إلى السِّهـِي، وإلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، وهذا الأمر ينطبق على كثير من الأمكنة الحدودية الآهلة بالسكان، ومنها الخَوْبَة والعَارضَة إلى ظهران الجنوب ونجران، ومن حق المملكة العربية السعودية أن يكون بينها وبين اليمن، وخصوصاً في مثل هذه الأيام منطقة عازلة، وخالية من السكان حتى لا تكون قراها ومدنها الحدودية تحت مرمى النيران من المواقع الحدودية الآهلة بالسكان في الجانب اليمني وما أكثرها!