حدد وزير الصحة المهندس خالد الفالح ملامح صرف ميزانية الوزارة للعام المالي 1437-1438، عبر تعميم ضمنه 17 بندا.
ووجه الوزير أمس كافة القطاعات الصحية في الوزارة بالعمل بموجبه، والتقيد بالاعتمادات المالية المخصصة لكل قطاع وعدم تجاوزها بأي حال من الأحوال.
وألزم التعميم قطاعات الوزارة بجدولة الأولويات على ضوء المبالغ المخصصة، ووضع خطة شهرية للصرف على كل بند، فضلا عن قصر التعاقد مع فئات الأطباء والأخصائيين والفنيين العاملين على التخصصات المهمة والنادرة.
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالحالات العلاجية، سواء للخارج أو المستشفيات في القطاع الخاص والتقييم المستمر لتلك الحالات.
عبر تعميم ضمنه 17 بندا، رسم وزير الصحة المهندس خالد الفالح ملامح صرف ميزانية الوزارة للعام المالي 1437-1438، ووجه أمس كافة القطاعات الصحية في الوزارة للعمل بموجبه والتقيد بالاعتمادات المالية المخصصة لكل قطاع وعدم تجاوزها بأي حال من الأحوال، محذرا من تجاوز تلك التعليمات.
عدم إصدار أي تعميم أو التزام مالي على جميع البنود والبرامج والمشروعات إلا بعد الارتباط المالي المسبق عليها.
جدولة الأولويات على ضوء المبالغ المخصصة ووضع خطة شهرية للصرف على كل بند.
قصر التعاقد مع فئات الأطباء والأخصائيين والفننيين العاملين على التخصصات الهامة والنادرة.
التأكد من تحميل النفقة على البند المتخصص وعدم استخدام الاعتماد في غير ما خصص عليه.
الالتزام بالتعليمات الخاصة بالحالات العلاجية سواء للخارج أو المستشفيات بالقطاع الخاص والتقييم المستمر لتلك الحالات.
ترسية المنافسات في حدود التكاليف وإذا كانت أقل العطاءات تزيد على التكاليف في الميزانية يتم حذف بعض العناصر أو كميات المشروع للوصول للتكاليف المعتمدة.
مراجعه العقود المستقبلية لشراء الأدوية واللوازم الطبية لتخفيض ما يمكن منها أو إيجاد بدائل أقل تكلفة وعدم شراء أدوية أو مستلزمات جديدة قبل التنسيق مع الوزارة.
عدم شراء الأجهزة والمعدات الطبية من المبالغ المخصصة لتأمين الأدوية الطارئة والعاجلة.
على كل منطقة ومحافظة رفع بيانات الأجهزة الطبية الفائضة للاسفادة منها.
تخفيض الالتزامات على بنود المكافآت والعمل الإضافي وتذاكر السفر وتخفيض الانتدابات الداخلية والخارجية إلى 30 يوما كحد أقصى للموظف في السنة.
بالنسبة للمستشفيات المشغلة ذاتيا وعند الضرورة القصوى يتم التكليف بالعمل الإضافي لمدة أقصاها 4 أشهر في السنة المالية لمعدل ساعتين يوميا.
أن تكون القاعدة العامة في التأمين هي المنافسات وعدم اللجوء إلى عمليات التأمين المباشر إلا للحالات العاجلة.
وقف المشتريات التي يمكن تأجيلها دون التأثير على العمل.
عدم طرح أي منافسة على البنود والمشروعات العامة إلا بعد موافقة صاحب الصلاحية.
يراعى عند ترسية المشروعات ما تحتويه من عناصر وتوزيع التكاليف على جميع العناصر.
الحد من طلبات التغيير على المشروعات الإنشائية لتجنب التعثر وزيادة التكاليف.
استخدام التكاليف المالية المخصصة لمشروعات تطوير المرافق الصحية لتحسين الخدمات الصحية القائمة.