طرحت ندوة الفرص الاستثمارية بمنطقة القصيم القصيم مصدر إلهامنا التي افتتحها أمير المنطقة، رئيس لجنة الاستثمار، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمس، 26 فرصة استثمارية بـ958 مليون ريال.
وأوضح أمين لجنة الاستثمار، الأمين العام للغرفة التجارية والصناعية بالقصيم، زياد بن علي المشيقح، المميزات النسبية للمنطقة والفرص الاقتصادية التي توفرها للمستثمرين، وأن جميع الفرص الاستثمارية يبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لها 958 مليون ريال، مشيرا إلى أن أهم الفرص إنشاء ميناء جاف بالمنطقة لما تشهده من تزايد غير مسبوق في الحركة التجارية.
أساس التنمية
قال الأمير فيصل في كلمته خلال افتتاحه الندوة بفندق الموفنبيك بمدينة بريدة، بحضور عدد من رجال المال والأعمال، إن الاستثمار مسؤولية اقتصادية واجتماعية، والتوازن الاقتصادي هو مصلحة الفرد والمجتمع وأساس التنمية، وإن اكتناز المال وحجبه من التداول من المرفوضات الإسلامية، مشيرا إلى أن المملكة سعت إلى تحسين بيئة اقتصادية ملائمة ومواجهة التحديات الاقتصادية المعاصرة، وبرنامج التحول الوطني الذي تبنته الحكومة الرشيدة من أجل تنوع الاقتصاد الذي هو بمثابة إصلاح شامل ومشروع وطني يستند على التكوين الاقتصادي والاجتماعي.
إزالة العقبات
أضاف الأمير فيصل: نحن في الإمارة وفي لجنة تنمية الاستثمار نولي جانب التسهيل عناية كبيرة، وهدفنا أن نكون يدا واحدة لخدمة المنطقة، وأن مكتبي مفتوح لأي رجل أعمال يواجه عقبات في استثماراته بالمنطقة.
وحث رجال المال والأعمال بأن يستثمروا في الوطن من خلال تأهيل وتوظيف الشباب، كونهم السواعد الحقيقية لبناء الوطن، ولا نهضة لبلد يعتمد على سواعد الآخرين، كما دعا رجال الأعمال للاستثمار في المنطقة لما عرف عن أهلها بهمتهم، وخير دليل رجال العقيلات الذين جابوا أنحاء العالم في مجال التجارة، منوها بما تتميز به منطقة القصيم من فرص استثمارية تسابقت عليها جهات من خارجها للاستثمار فيها.
صناعات البتروكيماويات
استعرض رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس منطقة القصيم الدكتور يوسف العريني أبرز الامتيازات الاقتصادية للمملكة وقال إن حجم الاستثمارات التي تنوي المملكة الاستثمار فيها في مجالات النفط والغاز والكهرباء وتحلية المياه والصناعات البتروكيميائية تبلغ 750 مليار ريال، كما أن المملكة تحتضن نحو 7 آلاف مصنع منتجا بتمويل نحو تريليون ريال وعماله قرابة مليون عامل علاوة على أن مشروع برنامج التحول الاقتصادي الذي تبناه مجلس الشؤون الاقتصادية وتأثيره الإيجابي على الوطن كافة لكونه يهدف إلى رفاه المواطن ومضاعفة قدرات الاقتصاد الوطني.
ودعا المستثمرين للاستفادة من الخدمات المجانية التي تقدمها الجهات ذات العلاقة وخاصة غرف المنطقة.