يتأهب الاتحاد الإفريقي لإرسال وفد إلى الولايات المتحدة الأميركية، للاجتماع بإدارة الرئيس باراك أوباما، وتقديم طلب رسمي لرفع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها بلاده من جانب واحد على الحكومة السودانية، منذ قرابة 20 عاماً.
وكانت بعثة السودان، قدمت أول من أمس، خلال اجتماعات مجلس المندوبين الدائمين للاتحاد الإفريقي، المنعقدة حالياً بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، مشروع قرار بشأن العقوبات الأميركية المفروضة على السودان، يدعو باسم القادة الأفارقة واشنطن لرفع تلك العقوبات.
وأوضح نائب مندوب السودان بالاتحاد الإفريقي، السفير حمزة عمر حسن، في تصريحات صحفية أن مشروع القرار تضمن 15 فقرة تمهيدية وخمس فقرات عامة، مشيراً إلى أن الفقرات التمهيدية غطت أثر العقوبات الأميركية المفروضة على السودان منذ العام 1997 في الجوانب الاقتصادية والتنموية، وعدم قانونيتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضاف أن مشروع القرار تحدث عن الأثر السالب الذي تتركه العقوبات على جهود الحكومة بموجب مسؤولياتها الدولية في محاربة جرائم غسل الأموال والجريمة العامة والاتجار بالبشر، بسبب العقوبات المفروضة على التحويلات البنكية التي تجبر المتعاملين مع السودان على حمل أموالهم نقداً. مشيرا إلى أن مشروع القرار يدعو باسم القادة الأفارقة لرفع العقوبات عن السودان ومساندته.
وتابع حسن بأنه تم تكوين آلية لمتابعة القرار حتى يتم رفع العقوبات بصورة كاملة، بجانب الانخراط في اتصالات مباشرة مع الولايات المتحدة باسم القادة الأفارقة. وأشار إلى أن مشروع القرار وجد مساندة كبيرة من الأعضاء في المجلس.