استجابت الحكومة السودانية لطلب نظيرتها الجنوبية، بمراجعة الإجراءات الاقتصادية الانتقالية بين البلدين، والنظر في إقرار رسوم جديدة لنقل النفط الجنوبي عبر خط الأنابيب الذي تملكه الخرطوم إلى ميناء التصدير في بورتسودان.
وأصدر الرئيس عمر البشير قرارا بالتجاوب مع الطلب الجنوبي، الذي استلزمه الانخفاض الكبير في أسعار النفط، حيث كانت جوبا تدفع للخرطوم 24 دولارا، وهو ما لا يمكن التعامل على أساسه بعد أن انخفضت الأسعار إلى ما دون الثلاثين دولارا للبرميل. وأشاد الرئيس الجنوبي سلفا كير ميارديت بالقرار وقال إنه يفتح صفحة جديدة من التفاهم بين دولتي السودان.
وكان وزير خارجية جنوب السودان، برنابا مريال بنجامين، قد أعلن خلال زيارته أخيرا للخرطوم، عن تقديم بلاده طلبا للحكومة السودانية لخفض النسبة التي تحصل عليها من عائدات نفط الجنوب، نظير استخدام المنشآت والأنابيب السودانية. وقالت وزارة الخارجية السودانية في حينه إنها تنظر للطلب على أنه منطقي.
وكانت أنباء قد ترددت عن عزم جوبا إغلاق حقولها النفطية، إذا لم تخفض الخرطوم الرسوم التي تتقاضاها لتتماشى مع الأسعار الجديدة. إلا أن السفير الجنوبي في الخرطوم، ميان دوت، نفى هذه الأنباء، مشيرا إلى أن البلدين يتمتعان بقدر عال من التنسيق والتفاهم.